طهران: شككت إيران في مصداقية تقارير منظمة العفو الدولية بشأن حصيلة القتلى المعلنة خارج البلاد للاحتجاجات التي أعقبت ارتفاع أسعار الوقود منتصف الشهر الجاري، بعدما كشفت منظمة العفو الدولية عن مقتل أكثر من 160 متظاهرا.
واندلعت الاحتجاجات في جميع أنحاء إيران في 15 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بعد أن رفعت السلطات سعر البنزين بشكل مفاجئ بنسبة تصل إلى 200 في المئة.
ولم يعلن المسؤولون في إيران حصيلة ضحايا الاحتجاجات التي شهدت إغلاق طرق سريعة، وإضرام النار في مصارف ومراكز شرطة، ونهب متاجر.
لكن منظمة العفو الدولية، ومقرها لندن، قالت، أمس الجمعة، على تويتر، إن حملة قمع السلطات الإيرانية للاحتجاجات أودت بحياة 161 متظاهرا.
وردا على ذلك، شكك نائب وزير الداخلية الإيراني جمال أورف في هذه الأرقام، وقال في تصريحات نقلتها وكالة إيران للأنباء "إرنا"، إن "إحصائيات المنظمات الدولية حول القتلى في الأحداث الأخيرة غير موثوق بها".
واتهم أورف المصادر التي نقلت الأرقام للمنظمة الحقوقية بـ"المبالغة"، وأضاف أنه من المقرر أن تعلن النيابة العامة أعداد الضحايا، استنادا إلى الأرقام التي تتلقاها من مكاتب الطبيب الشرعي.
وقبل تغريدة الجمعة، قالت المنظمة إن عدد القتلى بلغ 143 شخصا على الأقل "وفقا لتقارير موثوق بها"، وذكرت أن "جميع الوفيات تقريبا نجمت عن استخدام الأسلحة النارية".