متابعات: اعتقل اثنان من مستشاري رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، في إطار تحقيقات تتعلق بشبهات تتضمن "تسريب معلومات وتلقي أموال قطرية"؛ وجرى استدعاء نتنياهو للإدلاء بشهادته في القضية ذاتها، بعد موافقة المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا.
الموقوفان هما الناطق باسم رئيس الحكومة، إيلي فيلدشتاين، ومستشار نتنياهو الإعلامي، يوناتان أوريخ.
ويُشتبه بهما بارتكاب مخالفات تشمل: "الارتباط بجهات أجنبية، وتبييض الأموال، وتلقي رشوة، والاحتيال، وخيانة الأمانة".
وتعتزم الشرطة تقديم طلب لتمديد اعتقالهما.
ونقلت صحيفة "هآرتس" عن مصادر أمنية أن استدعاء نتنياهو للإدلاء بشهادته جاء بهدف منع أي تدخل محتمل في مجريات التحقيق.
وشرع محققون من وحدة التحقيقات الدولية في الشرطة الإسرائيلية (لاهف 433) بالاستماع إلى شهادة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وذلك في مكتبه بالقدس.
ووفق التقديرات، فإن جلسة الاستماع قد تستغرق نحو أربع ساعات.
وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن نتنياهو بدأ الإدلاء بشهادته عند الساعة 17:30، ومن المتوقع أن تستمر الجلسة حتى الساعة 21:30.
وقالت إن ثلاثة محققين دخلوا إلى مكتب نتنياهو مزوّدين بمعدات تصوير لتوثيق وتسجيل الشهادة.
وبحسب ما أفادت به وسائل إعلام الإسرائيلية، فقد كان برفقة نتنياهو في البداية كل من رئيس طاقم مكتبه تساحي بروفرمان، ومحاميه عَميت حداد، قبل أن يغادرا الغرفة ويبقى نتنياهو بمفرده مع المحققين.
وفي بيان شديد اللهجة لم يأت على ذكر فيلدشتاين، عبّر الليكود عن دعم أوريخ، ووصف اعتقاله بأنه "عمل بوليسي قمعي وانحدار جديد في حملة الاضطهاد السياسي"، على حد تعبيره، مشير إلى أنه "يهدف إلى إسقاط رئيس حكومة يميني ومنع إقالة رئيس الشاباك الفاشل"، وفق وصفه.
وأضاف البيان أن اعتقال أوريخ يهدف إلى "ترهيبه وانتزاع شهادة زور ضده باستخدام التهديدات والاعتقال التعسفي"، معتبرًا أن "التحقيقات تجري في الظلام تحت أوامر منع النشر، وأنه يتم استخدام أوريخ وآخرين كوقود لمعارك سياسية داخلية"، واعتبر الليكود أن "الهدف هو تنفيذ انقلاب سياسي من خلال أوامر توقيف"، على حد تعبير البيان، الذي ختم بالقول: "هذه ليست تحقيقات، ولا تطبيقًا للقانون، بل محاولة اغتيال للديمقراطية واستبدال إرادة الشعب بحكم البيروقراطية".
وتشمل التحقيقات التي تجريها وحدة لاهف 433 التابعة للشرطة، مشتبهين إضافيين، بينهم صحافي يُشتبه بأنه قام بتسهيل اتصال بين فيلدشتاين ورجل الأعمال الإسرائيلي غيل بيرغر، الذي اعترف مؤخرًا بتحويل أموال إلى فيلدشتاين من خلال "لوبي يعمل لصالح قطر"، بحسب ما ورد في التحقيقات.
وأفادت مصادر بأن التحقيق يشمل كذلك الاشتباه بضلوع فيلدشتاين في تقديم خدمات علاقات عامة لصالح جهة تعمل لصالح قطر بشأن ملف الأسرى والمفقودين، بينما كان لا يزال يعمل في مكتب رئيس الحكومة.
وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "هآرتس" أن أوريخ عمل في "حملة لتحسين صورة قطر قبيل انطلاق بطولة كأس العالم 2022، من خلال شركة تسويق خاصة"، وهو ما نفاه أوريخ لاحقًا.
يُذكر أن التحقيق في هذه القضية انطلق رسميًا بعد معلومات جديدة عرضها الشاباك على المستشارة القضائية للحكومة، بحضور ممثلين عن وزارة القضاء، وقيادة الشرطة.
وتشمل التحقيقات مراجعة لإجراءات "حماية المعلومات السرية" داخل مكتب رئيس الحكومة ومكاتب وزارية أخرى، في ظل الاشتباه بـ"وجود تسريبات لمعلومات حساسة لوسائل إعلام أجنبية".
وكان الشاباك قد أبلغ سابقًا أعضاء الكنيست عن شروعه في فحص علاقات "جهات داخل مكتب رئيس الحكومة" بقطر، في أعقاب تقارير صحافية تحدثت عن وجود "مصالح متبادلة" بين "بعض المستشارين في مكتب رئيس الحكومة وشخصيات مرتبطة بقطر".
