متابعات: أعلن معظم رؤساء الشركات الكبيرة في السوق الإسرائيلية، وكذلك اتحاد المنظمات العماليّة (الهستدروت) عن عزمهم تنظيم إضراب عام لشلّ الحركة الاقتصادية، إذا لم تستجب حكومة بنيامين نتنياهو لقرار المحكمة العليا بتجميد إقالة رئيس "الشاباك" رونين بار.
المسؤولون الرفيعون في هذه الدوائر حذّروا كذلك مما أسموه "المسَّ بالمكانة الديمقراطية لإسرائيل في العالم، في حالة تجاهل قرار السلطة القضائية بشأن بار، وسط نيّة الحكومة إقالة مستشارتها القضائية، غالي بهاراف ميارا أيضاً، وهو ما قد يُدخل إسرائيل في أزمة دستورية غير مسبوقة.
بحسب ما أعلنته المنظمات والشركات الاقتصادية الإسرائيلية، سيُعلن الإضراب في حالة إعلان الحكومة رسمياً عدم امتثالها لأمر المحكمة العليا التي أصدرت قراراً يجمّد الإقالة، واستمرت الأولى في اعتبار بار مُقالاً من منصبه، وفي هذه الحالة "سيكون إعلان الإضراب فورياً".
وحتّى الآن، فإن آخر بيان رسمي في للحكومة شدّد فيه نتنياهو أمس الجمعة على أن إقالة بار هي من صلاحيات حكومته، لكنه لم يقل مباشرة إن قرار الإقالة يدخل حيّز التنفيذ رغم قرار العليا بالتجميد.
وفي الأيام الماضية اتسعت رقعة التظاهرات الإسرائيلية وخصوصاً في القدس وتل أبيب، احتجاجاً على قرار الحكومة إقالة رئيس الشاباك، فيما حذّرت المنظمات والأطر الاقتصادية وعلى رأسها الهستدروت، وهيئة شركات التكنولوجيا الفائقة بأنها ستلجأ إلى خطوات جديّة لردع الحكومة وأنه من ضمن هذه الخطوات الإضراب العام وتعطيل الاقتصاد من "دون أفق زمني محدد" وخلافاً للاضرابات السابقة التي نُظمت ليوم واحد فحسب.
وكانت المنظمات الاقتصادية قد قررت تعطيل الاقتصاد في 27 مارس/ آذار 2023 احتجاجاً على مخطط "الانقلاب القضائي" الذي قادته الحكومة، وفي 2 أيلول/سبتمبر العام الماضي إثر مقتل ستة أسرى إسرائيليين نتيجة قصف إسرائيلي استهدف مكان احتجازهم، وإثر تعالي الشعور العام في حينه بأن الحكومة لا تبذل جهدها لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين فيما الخطر يتهدد حياة من تبقى منهم.
وخلال إضرابها الثاني، اضطرت الهستدروت إلى فكّه بعد ساعات قليلة من انطلاقه، عقب قرار محكمة العمل الذي اعتبر أن الإضراب سياسي ولا حجج اقتصادية قام عليها، وبالتالي رأت المحكمة أن الهستدروت خرقت فعلياً صلاحياتها ووظيفتها.
اقرأ المزيد: https://felesteen.news/p/162355
