محكمة فيينا تقضي بعدم قانونية فضّ المخيم التضامني مع غزة

فيينا - قضت المحكمة الإدارية في العاصمة النمساوية فيينا بأن إقدام الشرطة النمساوية على فض مخيم التضامن الفلسطيني في جامعة فيينا في مايو/أيار 2024 غير قانوني وغير دستوري.

ولقي القرار القضائي ترحيبا من جانب نشطاء وحقوقيين والذين وصفوا هذا القرار بأنه "صفعة" لمديرية شرطة ولاية فيينا، التي استندت في فضها المخيم إلى مزاعم دعم المحتجين لحركة "حماس".

وأقيم المعسكر في ذروة حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية على قطاع غزة المحاصر، ومطالبة المحتجين في سائر الجامعات الأوروبية والأميركية جامعاتهم بإنهاء استثماراتها وعلاقاتها بالمؤسسات الإسرائيلية المنتفعة من الحرب على غزة.

وكانت وحدة الشرطة الخاصة في فيينا "مجموعة التدخل الطارئ في فيينا" (WEGA) قد اقتحمت بعد منتصف الليل في الثامن من مايو/ أيار العام الماضي، مخيم التضامن مع فلسطين في حرم جامعة فيينا بعد 3 أيام من إقامته، وهاجمت الطلاب المتواجدين فيه سعيا لإنهاء الاعتصام.

وقام نحو 200 ضابط شرطة مسلحين بفض المخيم، كما استخدمت الشرطة في عمليتها طائرات بدون طيار وسيارات مراقبة وكلابا بوليسية وشاحنات ورافعات لإزالة كل متعلقات المخيم، حسب ما نقلته عدة مواقع نمساوية.

ولم تقدم الشرطة أي تبرير واضح أو أساس قانوني ثابت حول سبب فض المخيم، لكن إدارة شرطة فيينا أعلنت لاحقًا أنه "بعد تقييم نهائي من قبل مديرية أمن الدولة وخدمة الاستخبارات، أن الغرض من هذا التجمع أصبح غير متوافق مع الوضع القانوني النمساوي".

وقالت إدارة شرطة فيينا "كان على السلطة القضائية أن تستنتج أن الهدف الحقيقي للتجمع هو إظهار التضامن مع أهداف حماس وخلق بيئة ذهنية تدعم الموافقة على الجرائم الإرهابية".

وقد دعمت الشرطة هذه الادعاءات بالإشارة إلى أن المشاركين في التجمع قد هتفوا بشعار "من النهر إلى البحر، فلسطين ستكون حرة" وأن كلمة "انتفاضة" كانت ظاهرة على اللافتات.

لكن المحكمة رفضت هذه الادعاءات، مؤكدة أن حرية التجمع وحرية التعبير محميتان حتى عندما تعد الآراء المعبر عنها "صادمة أو مسيئة"، وذلك وفقًا لاجتهادات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

كما اعتبرت المحكمة أن التعبير عن التعاطف مع "منظمة مصنفة إرهابية، كما زعمت شرطة فيينا، لا يشكل جريمة إلا إذا كان من المرجح أن يؤدي إلى ارتكاب جرائم إرهابية فعلية".

ورفضت المحكمة اعتبار استخدام تعبيرات "من النهر إلى البحر، فلسطين ستكون حرة" و"انتفاضة" تحريضًا على ارتكاب جريمة إرهابية أو اتهاما بالانتماء إلى "حماس" تحديدًا، ما لم تكن هناك تعبيرات إضافية تشير إلى عكس ذلك.

وبناءً على ذلك، خلصت المحكمة إلى أنه لا يمكن الاستنتاج مسبقًا بأن هذه الشعارات ستخلق "تربة ذهنية للموافقة على الجرائم الإرهابية"، وبالتالي لا توجد أسس واقعية يمكن أن تفسر فض هذا التجمع بالقوة.

وشهدت عشرات الجامعات الأوروبية والأمريكية احتجاجات طلابية على إثر حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، والتي خلّفت أكثر من 160 ألفا بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، ودمارا هائلا طال البنية التحتية والمنازل والمنشآت والمرافق العامة، ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.