"منع الولادات والتدمير الممنهج": تقرير أممي يرسّخ إدانة إسرائيل بجرائم الإبادة الجماعية

رام الله - خلص تقرير أصدرته لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الأرض الفلسطينية المحتلة، المنبثقة عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إلى أن إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، استخدمت بشكل متزايد العنف الجنسي والإنجابي وأشكالا أخرى من العنف القائم على النوع الاجتماعي ضد الفلسطينيين كجزء من جهد أوسع لتقويض حقهم في تقرير المصير، وارتكبت أعمال إبادة جماعية من خلال التدمير المنهجي لمرافق رعاية الصحة الإنجابية.

ويوثّق التقرير الجديد "مجموعة واسعة من الانتهاكات" المرتكبة ضد النساء والرجال والفتيات والفتيان الفلسطينيين في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

ووفقا للتقرير، فإن هذه الانتهاكات "تشكل عنصرا رئيسيا في سوء معاملة الفلسطينيين وتعد جزءا من الاحتلال غير القانوني واضطهاد الفلسطينيين كمجموعة".

رئيسة اللجنة نافي بيلاي قالت: "تكشف الأدلة التي جمعتها اللجنة عن زيادة مؤسفة في العنف الجنسي والقائم على النوع الاجتماعي.. لا مفر من الاستنتاج بأن إسرائيل استخدمت العنف الجنسي والقائم على النوع الاجتماعي ضد الفلسطينيين لترويعهم وإدامة نظام قمع يقوض حقهم في تقرير المصير".

وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد منح لجنة التحقيق الدولية المستقلة ولايتها في 27 أيّار/ مايو 2021 للتحقيق "داخل الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وداخل إسرائيل في جميع الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي الإنساني وجميع الانتهاكات والتجاوزات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان التي سبقت 13 نيسان/ أبريل 2021 ووقعت منذ هذا التاريخ".

خلاصة قانونية

مساعد وزير الخارجية عمر عوض الله قال لـ"وفا"، إن التقرير الصادر عن لجنة التحقيق الدولية يراكم على الجهد الذي تم العمل عليه مع الأصدقاء في جنوب أفريقيا من أجل رفع قضية في محكمة العدل الدولية حول ارتكاب إسرائيل لجريمة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، لأنه يخلص بشكل مباشر إلى ارتكابها لأعمال إبادة جماعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وبالطبع هي جريمة ليس فقط يعاقب عليها القانون الدولي باعتبارها أبشع جريمة في التاريخ البشري، ولكن تعتبر كذلك جريمة من الجرائم التي يعاقب عليها ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية.

وأضاف أن التقرير يمثل خلاصة قانونية وليست سياسية أو وجهة نظر للجنة التحقيق الدولية التي انبثقت عن مجلس حقوق الإنسان بناء على طلب دولة فلسطين، منوها إلى أن اللجنة عبارة عن مجموعة قضاة مستقلين قانونيين وشخصيات رفيعة ذات مصداقية وشفافية عالية، لذلك فإن تقريرهم يتمتع بمصداقية عالية من حيث الوثائق والدلائل التي تبرهن ارتكاب إسرائيل لهذه الجرائم.

وأشار إلى أن القانون الدولي يجرّم استخدام العنف الجنسي والإنجابي كأداة من أدوات الحرب وهو ما قامت به إسرائيل، وهو ما يعتبر ليس فقط جزءا من الإبادة الجماعية لأنه يمنع الولادات في المجتمع الفلسطيني، وإنما أيضا هو شكل من أشكال الاضطهاد بناء على ميثاق روما المؤسس وكل الاتفاقيات الدولية واتفاقيات حقوق الإنسان.

وذكر عوض الله أن دولة فلسطين ستقدم قريبا مرافعات جديدة لمحكمة العدل الدولية هي ومجموعة كبيرة من الدول والمنظمات حول انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، مشيرا إلى أن هذا التقرير يساعد في تلك المرافعات باعتباره دليلا إضافيا على ارتكاب إسرائيل جرائم إبادة جماعية، وهو ما يجب أن يسرع العمل الذي تقوم به المحكمة من أجل الوصول إلى إصدار أوامر اعتقال جديدة لمن ساهم في ارتكاب هذه الجرائم.

ورافقت إصدار التقرير جلسات استماع عامة لمدة يومين عقدت في جنيف في 11-12 آذار/ مارس، استمعت خلالها اللجنة إلى ضحايا وشهود العنف الجنسي والإنجابي والعاملين الطبيين الذين ساعدوهم، بالإضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني وأكاديميين ومحامين وخبراء طبيين.

أدلة جنائية جديدة

الخبير القانوني محمد الشلالدة أكد لـ"وفا" أن التقرير يدين إسرائيل بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، وذلك استنادا إلى تعريف الإبادة الجماعية في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، والتي تنص على أن استخدام منع الإنجاب للأطفال يعتبر إبادة جماعية، وهو ما ظهر من خلال التقرير الذي يثبت بأدلة جنائية جديدة أن إسرائيل كسلطة قائمة بالاحتلال متهمة بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية من خلال العنف الجنسي وتدمير مرافق الصحة الإنجابية في قطاع غزة بما ينسجم مع تعريف اتفاقية منع جرمة الإبادة الجماعية.

وأضاف أن التقرير يمثل ضربة قانونية وقضائية لإسرائيل كسلطة قائمة بالاحتلال، ويمكن استخدامه من خلال تفعيل الآليات القانونية والقضائية في إطار قانون الأمم المتحدة والقانون الدولي الجنائي، وفي إطار الاختصاص القضائي العالمي لمساءلة ومحاسبة إسرائيل.

وأشار إلى أن التقرير يتمتع بقيمة قانونية مهمة جدا، لأنه دليل جنائي جديد يضاف إلى دعوى جريمة الإبادة الجماعية التي رفعتها دولة جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، إلى جانب إمكانية توظيف التقرير من خلال مساءلة السلطة القائمة بالاحتلال أمام المحكمة الجنائية الدولية وملاحقة الجنود والضباط الذين ارتكبوا جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.

وذكر الشلالدة أنه وفق التقرير فإن ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية كجريمة ممنهجة من قبل إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني للحيلولة دون حق تقرير المصير، منوها إلى أن التقرير يتمتع بدلالات قانونية مهمة جدا تضاف إلى البعدين القانوني والقضائي لمساءلة ومحاسبة إسرائيل كسلطة قائمة بالاحتلال، وأنه يمكن تفعيله في إطار الأمم المتحدة واستخدامه باستصدار قرار من قبل الجمعية العامة بإدانة إسرائيل بارتكاب جريمة إبادة جماعية، وهو ما يترتب عليه آثار قانونية مهمة جدا في القانون الدولي، ويمكن استخدامه برفع دعاوى ليس فقط أمام المحكمة الجنائية الدولية وإنما أمام القضاء الوطني والإقليمي، مثل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والمحكمة الأميركية لحقوق الإنسان والمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.

وأضاف أن التقرير يكتسب قيمته القانونية المهمة من أنه صدر من مجلس حقوق الإنسان المنتخب والممثل بـ47 دولة منتخبة في المجلس، ويمثل إرادة المجتمع الدولي ممثلا بـ193 دولة، وبالتالي سيقدم للجمعية العامة للأمم المتحدة، وأنه يمكن العمل على تفعيل هذا التقرير من قبل دولة فلسطين ودول العالم أجمع من خلال استصدار قرارات أممية من خلال مجلس الأمن والجمعية العامة، وكذلك تفعيله من خلال محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، ويمكن استخدامه في المجالات القانونية كافة لترتيب آثار قانونية ومادية ضد السلطة القائمة بالاحتلال.

العنف الجنسي كإستراتيجية حرب

وأشار التقرير إلى أن العنف الجنسي والقائم على النوع الاجتماعي -الذي ارتفعت وتيرته وشدته- يتم ارتكابه في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة "كإستراتيجية حرب لإسرائيل للسيطرة على الشعب الفلسطيني وتدميره".

وذكر التقرير أن أشكالا أخرى من العنف الجنسي والجنساني، بما فيه الاغتصاب والعنف ضد الأعضاء التناسلية، "ارتُكبت إما بأوامر صريحة أو بتشجيع ضمني من القيادة المدنية والعسكرية العليا في إسرائيل".

ووفقا للتقرير، يسود أيضا مناخ من الإفلات من العقاب فيما يتعلق بالجرائم الجنسية والقائمة على النوع الاجتماعي التي يرتكبها المستعمرون الإسرائيليون في الضفة الغربية، بهدف بث الخوف في المجتمع الفلسطيني وتهجيره.

ووجدت اللجنة الأممية أن قوات الاحتلال دمرت بشكل منهجي، مرافق الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية في جميع أنحاء غزة، وفرضت في الوقت نفسه حصارا ومنعت المساعدات الإنسانية، بما فيها توفير الأدوية والمعدات اللازمة لضمان الحمل والولادة الآمنين ورعاية ما بعد الولادة وحديثي الولادة.

وقالت اللجنة إن هذه الأفعال تنتهك الحقوق الإنجابية للمرأة والفتاة واستقلاليتها، وكذلك حقها في الحياة والصحة وتكوين أسرة والكرامة الإنسانية والسلامة الجسدية والعقلية والتحرر من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وتقرير المصير ومبدأ عدم التمييز.

وأفاد التقرير بوفاة نساء وفتيات بسبب مضاعفات متعلقة بالحمل والولادة نتيجة الظروف التي فرضتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي والتي حالت دون الوصول إلى الرعاية الصحية الإنجابية، "وهي أعمال ترقى إلى جريمة ضد الإنسانية تتمثل في الإبادة".

ووجدت اللجنة أن سلطات الاحتلال دمرت جزئيا القدرة الإنجابية للفلسطينيين في غزة كمجموعة من خلال التدمير المنهجي للرعاية الصحية الجنسية والإنجابية، مما يرقى إلى فئتين من أعمال الإبادة الجماعية في نظام روما الأساسي واتفاقية الإبادة الجماعية، بما في ذلك إلحاق ظروف حياة محسوبة لإحداث التدمير الجسدي للفلسطينيين وفرض تدابير تهدف إلى منع الولادات.

وقالت رئيسة اللجنة بيلاي إن استهداف مرافق الرعاية الصحية الإنجابية، بما في ذلك من خلال الهجمات المباشرة على أجنحة الولادة وعيادة التلقيح الصناعي الرئيسية في غزة، إلى جانب استخدام التجويع كأسلوب حرب، أثر على جميع جوانب الإنجاب، وأن هذه الانتهاكات لم تتسبب هذه في أضرار ومعاناة جسدية وعقلية فورية شديدة للنساء والفتيات فحسب، بل أيضا في آثار طويلة الأجل لا رجعة فيها على الصحة العقلية وآفاق الإنجاب والخصوبة للفلسطينيين كمجموعة.

ووجدت اللجنة زيادة في نسبة الوفيات بين الإناث في غزة، والتي حدثت على نطاق غير مسبوق نتيجة لاستراتيجية إسرائيلية تتمثل في استهداف المباني السكنية عمدا واستخدام المتفجرات الثقيلة في المناطق المكتظة بالسكان.

ووثقت اللجنة أيضا حالات استُهدفت فيها نساء وفتيات من جميع الأعمار، بمن فيهن مريضات في أقسام الولادة "وهي أعمال ترقى إلى جريمة ضد الإنسانية تتمثل في القتل وجريمة حرب تتمثل في القتل العمد"، حسبما أفاد التقرير.