القدس المحتلة - "يعتمد الاحتلال الإسرائيلي على أساليب ابادية غير القصف والقنص والتدمير ليجعل من استمرار الحياة نفسها في غزة معركة يومية ضد البرد والجوع والمرض، مستخدماً الحصار والتجويع والتشريد كأدوات لقتل أطفالنا ببطء وعلى مراحل"، بهذه الكلمات شدد ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، على أن إصرار الاحتلال على منع دخول المساكن المؤقتة إلى غزة، رغم التزامه بذلك في اتفاق وقف إطلاق النار، ليس سوى امتداد لمنهجيته القائمة على التنصل من التزاماته، وتحويل كل اتفاق إلى فرصة جديدة لتعميق معاناة شعبنا، في إطار مخطط إبادي يُنفذ بدم بارد وبغطاء دولي متواطئ.
واوضح القيادي الفتحاوي انه بموجب الاتفاق، كان الاحتلال ملزماً بالسماح بإدخال 60,000 منزل متنقل و200,000 خيمة لتوفير الحد الأدنى من الحماية لأكثر من 1.9 مليون فلسطيني وفلسطينية نزحوا قسراً بسبب العدوان، وهم يشكلون ما يقارب 90% من سكان غزة الناجين من المجازر. لكن وحتى اللحظة، لم يُسمح سوى بإدخال 20,000 خيمة، بينما بقيت عشرات الآلاف من المساكن الجاهزة عالقة على المعابر، محتجزة بقرار سياسي إسرائيلي هدفه تعميق الأزمة الإنسانية وتوظيف الحصار كأداة إضافية لمواصلة الإبادة الجماعية بأسلوب أكثر وحشية.
وأكد دلياني أن هذا الانتهاك الفاضح للاتفاق لا يمكن اعتباره مجرد إخلال ببند تفاوضي، بل هو استمرار لنهج الاحتلال في استخدام الاتفاقات كغطاء لإعادة ترتيب أوراقه، وليس للالتزام بها. وأضاف قائلاً: "إن الاحتلال يتعامل مع القانون الدولي واتفاقيات جنيف وقرارات الأمم المتحدة بوصفها مجرد حواجز شكلية يجب الالتفاف عليها، لا التزامات يجب احترامها. فهو يوقع على الاتفاقيات لا لتطبيقها، بل ليمنح نفسه الوقت لإعادة هندسة عدوانه".
ومنذ أكتوبر 2023، ذكّر دلياني، "تسببت الحرب الابادية الإسرائيلية في استشهاد أكثر من 48,239 فلسطينياً وفلسطينية، وإصابة ما لا يقل عن 111,676 آخرين، بينما فاقم الحصار المتعمد على الإمدادات الإنسانية من حجم الكارثة، ليجد الناجون والناجيات من القصف أنفسهم في مواجهة موت جديد، تحت وطأة البرد القارس أو بسبب تفشي الأوبئة والأمراض نتيجة الانهيار الكامل للمنظومة الصحية، التي أُنهكت تحت القصف، ثم أُجهضت تماماً بتعمد الاحتلال منع دخول المستلزمات الطبية والإغاثية."
