تل أبيب: توعد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الأحد، بأن إسرائيل ستهدم في عام 2025 مباني أكثر مما يبنيه الفلسطينيون في الضفة المحتلة، وذلك للمرة الأولى منذ 1967.
وقال سموتريتش، زعيم حزب “الصهيونية الدينية” اليميني المتطرف، في كلمة خلال اجتماع وحدة إنفاذ القانون بـ”الإدارة المدنية” (حكومية): “2025 سيكون أول عام منذ 1967 الذي ندمر فيه أكثر مما يبنون.
وتابع، نحن نمضي في ذلك بكل قوتنا، بمزيد من عمليات الهدم”، وفق القناة السابعة العبرية.
وأضاف، أن السيطرة على الأرض هي جوهر الصراع، ومَن يسيطر على الأرض يحدد مستقبلها.
ومنذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تكثف تل أبيب الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة منذ 1967 ضمن تحركات لضمها إلى إسرائيل.
ويحدث ذلك على وقع تصريحات رسمية إسرائيلية برفض إقامة دولة فلسطينية، في انتهاك وتحد لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وتؤكد الأمم المتحدة أن الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، ويقوض فرص معالجة الصراع وفق مبدأ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، ودون جدوى تدعو منذ عقود لوقفه.
وأردف سموتريتش أن الحكومة ستعمل على تعزيز عمليات الهدم ومنع البناء الفلسطيني في المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل.
وزاد بأن ميزانية 2025 ستتضمن زيادة كبيرة في الموارد المخصصة لعمليات الهدم، عبر تعزيز القوى العاملة، وشراء معدات جديدة، وتطوير تقنيات حديثة لمراقبة البناء الفلسطيني.
وشدد على أن الأمر لا يقتصر على ملاحقة ما زعم أنه بناء “غير قانوني”، بل يشمل أيضا “منعا كاملا للبناء الفلسطيني وإعادة السيطرة الإسرائيلية على الأرض.
ويقصد سموتريتش في تصريحه المنطقة (ج) بالضفة الغربية، الخاضعة لسيطرة السلطات الإسرائيلية، حيث تمنع البناء أو استصلاح الأراضي فيها، دون تراخيص من شبه المستحيل الحصول عليها، وفق تقارير للأمم المتحدة.
وصنفت اتفاقية أوسلو 2 لعام 1995 أراضي الضفة إلى 3 مناطق: “أ” تخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، و”ب” تخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية ومدنية وإدارية فلسطينية، و”ج” تخضع لسيطرة مدنية وإدارية وأمنية إسرائيلية وتقدر الأخيرة بنحو 60 بالمئة من مساحة الضفة.
وفي المنطقة “ج” هدم جيش الاحتلال، الاثنين، 10 منازل في 3 تجمعات فلسطينية جنوب مدينة الخليل جنوبي الضفة الفلسطينية.
