شدَّد ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، على أن العدوان العسكري الإسرائيلي المتصاعد في شمال الضفة الفلسطينية المحتلة، لا سيما في مخيمي نور شمس وطولكرم، ليس إلا امتداداً ممنهجاً لسياسة استعمارية متجذرة تهدف إلى استكمال مشروع التطهير العرقي ضد اللاجئين الفلسطينيين. فهذه العمليات العسكرية هي أدوات تنفيذية لخطة أوسع، تسعى إلى إعادة تهجير أوسع شريحة ممكنة من أبناء شعبنا، واقتلاع جذور وجودنا من أرضنا. واليوم، ومع تبنّي الرئيس الأميركي دونالد ترامب خطاباً فجًّا يعزز مشاريع التهجير القسري، كما تجلى في مقترحه الأخير المُدان بشأن غزة، تجد حكومة الاحتلال غطاءً سياسياً جديداً لارتكاب فصول إضافية من جرائم التهجير في الضفة الفلسطينية المحتلة، مستغلة صمتاً دولياً متواطئاً يكرّس نهجها الاستيطاني الإجرامي.
وأضاف دلياني أن الاحتلال الإسرائيلي يدير حملة تدمير ممنهجة في مخيمي نور شمس وطولكرم، أفضت حتى الآن إلى النزوح القسري لنسبة كبيرة من سكانهما، في ظل عدوان واسع النطاق يستهدف تدمير البنية التحتية الحيوية، وهدم المنازل في محاولة واضحة لعزلهما وتحويلهما إلى مناطق منكوبة، تمهيداً لاقتلاع اللاجئين الذين صمدوا عقوداً طويلة بانتظار عودتهم إلى ديارهم التي هُجّروا منها. وقال: "ما نشهده اليوم هو فصل جديد من مشروع الاستعمار الاستيطاني الذي لم يتوقف منذ عام 1948، حيث تحاول منظومة التطهير العرقي والإبادة الإسرائيلية إكمال مشروعها الاستيطاني عبر استهداف اللاجئين."
وأشار دلياني إلى أن هذا العدوان العسكري على المخيمات يتزامن مع الهجمة التي تقودها دولة الاحتلال الاسرائيلي والولايات المتحدة وبعض الدول المتواطئة مثل السويد ضد وكالة الأونروا، باعتبارها المؤسسة الدولية الأكبر التي لا تزال توفر الخدمات الأساسية لملايين اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأوسط. وأكد أن استهداف الأونروا هو جزء من المخطط ذاته الذي يقوم على إنهاء قضية اللاجئين الفلسطينيين ليس من خلال المفاوضات، بل عبر تصفية وجودهم، وإلغاء الشاهد القانوني على الجريمة التاريخية للتطهير العرقي بحق شعبنا.
وتابع القيادي الفتحاوي: "إن دولة الاحتلال لا تسعى إلى إنهاء قضية اللاجئين عبر حلول سياسية قائمة على الشرعية الدولية، بل عبر سياسة الإرهاب والبطش، تماماً كما فعلت عبر العقود الماضية من سياسات الإبادة التدريجية، ومصادرة الأراضي، والإحلال الممنهج."
وفي إشارة إلى الموقف الدولي، أكد دلياني أن الصمت العالمي تجاه هذه الجرائم لا يمكن تفسيره سوى على أنه تواطؤ فعلي مع الاحتلال، وغطاء سياسي لاستكمال مشروع التطهير العرقي بحقنا كلاجئين. وأضاف: "إن عجز المجتمع الدولي عن اتخاذ خطوات حاسمة لوقف هذه الجرائم لا يشكل فقط إخفاقًا أخلاقيًا وقانونيًا، بل يمثل موافقة ضمنية على استمرار سياسات القمع والتهجير الإسرائيلي."
واختتم المتحدث باسم تيار إلاصلاح الديمقراطي في حركة فتح حديثه قائلاً: *"لقد أثبت التاريخ أن شعبنا الذي واجه الاحتلال والاستعمار لا يختفي، بل تزداد عزيمته على الصمود. فبعد اكثر من 76 عامًا على النكبة، لم تنجح كل أدوات الاحتلال، من المجازر إلى الجرافات، ومن حجب التمويل إلى حملات التدمير، في محو الهوية الوطنية الفلسطينية أو إلغاء حقنا المشروع في العودة."
