تقديم التماس ضد حكومة نتنياهو يطالب بصفقة تبادل ووقف الحرب

تل أبيب: أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، بأن 112 إسرائيليا من عائلات الأسرى المحتجزين في قطاع غزة قدموا التماسا إلى المحكمة العليا ضد الحكومة ورئيسها، بنيامين نتنياهو .

اتّهم الملتمسون الحكومة بأنها تخلت عن المحتجزين بشكل مخالف للقانون طوال 459 يوما "ومن خلال المس بحقوقهم القانونية بالحياة وسلامة الجسد وكرامة الإنسان" وخرق قانوني أساس.

وأضافوا إنهم يتوجهون إلى المحكمة العليا باسم جميع الأسرى المحتجزين في غزة، وطالبوا بإصدار أمر احترازي عاجل يطالب الحكومة بتفسير "سبب عدم إقرار أن رفض الحكومة الإسرائيلية لاتفاق تحرير الأسرى المحتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة، يمس بشكل غير قانوني بالحق الدستوري للأسرى بالحياة وسلامة الجسد وكرامة الإنسان، وبناء على ذلك على الحكومة العمل من أجل تحرير الأسرى وبضمن ذلك من خلال الموافقة على وقف الحرب والانسحاب من قطاع غزة مقابل تحرير الأسرى.

وأوضح الملتمسون أنهم يطالبون بتدخل المحكمة العليا لأن "قرار الحكومة يسبب خطرا فوريا باحتمال مرتفع للغاية ويكاد يكون مؤكدا، على حياة المخطوفين"، وأن الحكومة تنتهك قانوني أساس هما "كرامة الإنسان وحريته" و"قانون القومية".

وأضافوا أن هذا الالتماس هو دعوة يائسة من المخطوفين للمحكمة، بطلب المساعدة في تطبيق الحكومة لواجبها والعمل من أجل تحريرهم.