قال ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، أن دولة الاحتلال تواصل تصعيد مشروعها الاستيطاني الاستعماري غير القانوني في القدس المحتلة وبقية أنحاء الضفة الغربية، ضمن مخطط واضح لتثبيت احتلالها العسكري وترسيخ نظام الفصل العنصري الذي يقوض الوجود الفلسطيني ويصادر حقنا الطبيعي في وطننا.
وأوضح دلياني أن العام الحالي شهد إنشاء 52 بؤرة استيطانية استعمارية جديدة، منها 7 بؤر أُقيمت في المنطقة “ب”، التي تُعد وفق الاتفاقيات الدولية خاضعة للسيطرة الإدارية الفلسطينية. وأشار إلى أن هذه البؤر تمثل 13.5% من مجموع البؤر الاستعمارية التي أُنشئت خلال العام الجاري، ما يُعد خرقاً غير مسبوق منذ توقيع اتفاق أوسلو عام 1993.
وأشار القيادي الفتحاوي إلى أن خمساً من هذه البؤر الاستيطانية تم زرعها في منطقة تُعرف بـ”المحمية” الواقعة شرق وجنوب شرق بيت لحم، بينما أُقيمت بؤرتان أخريان قرب مدينة رام الله. وأضاف أن هذه المشاريع الاستعمارية تُدار وفق خطة منهجية تهدف إلى تهجير العائلات الفلسطينية قسراً، ومصادرة أراضيهم لتوسيع المشاريع الاستيطانية التي تخدم أجندة الاحتلال القائمة على ايديولوجية استعمارية توسعية ابادية.
وأكد دلياني أن المستوطنات الاستعمارية التي باتت تأوي أكثر من 720,000 مستعمر غير شرعي في القدس وباقي انحاء الضفة الفلسطينية المحتلة، هي أداة أساسية توظفها حكومات الاحتلال في ارتكاب جرائم التطهير العرقي ضد شعبنا. وأوضح أن المنطقة “ج”، التي تشكل ما يزيد عن 60% من مساحة الضفة الفلسطينية المحتلة، أُغلقت فعلياً أمام أصحابها الشرعيين عبر قيود مشددة على البناء والتنقل، بالإضافة إلى سياسة هدم ممنهجة تستهدف المنازل والمنشآت بحجج واهية مثل عدم وجود تراخيص، والتي يُمنع شعبنا أصلاً من الحصول عليها.
وأضاف دلياني أن إقامة بؤر استيطانية استعمارية في المناطق المصنفة “ب” يكشف مدى استخفاف دولة الاحتلال بالاتفاقيات والقوانين الدولية. وشدد على أن ما يسمى بـ”عملية السلام” لم تكن إلا وسيلة بيد حكومات الاحتلال لتعزيز طموحاتها الاستعمارية وتوسيع نفوذها الاستيطاني على حساب الحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا.
كما أكد أن المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة، طالما اعتبر المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وتهديداً وجودياً لحل الدولتين. وأشار إلى قرار محكمة العدل الدولية الصادر في تموز الماضي، الذي صنّف الاحتلال العسكري الإسرائيلي بأنه غير قانوني، وطالب بإخلاء جميع المستوطنات الاستعمارية المقامة على أراضي دولة فلسطين.
وختم دلياني بالتأكيد على أن سياسات دولة الاحتلال الاستيطانية الاستعمارية ليست مجرد انتهاكات قانونية، بل هي عدوان منهجي يستهدف وجودنا الفلسطيني في جوهره. ودعا إلى تدخل دولي عاجل وفعّال لوقف هذا العدوان الاستعماري، وضمان تحقيق العدالة وحماية الكرامة الإنسانية لشعبنا الفلسطيني.
