غزة - دعا ملتقى العشائر والإصلاح في قطاع غزة، التجار إلى تغليب المصلحة العامة الوطنية على المصلحة الخاصة لأبناء شعبنا، وأن لا يكونوا يدًا للاحتلال بمشاركتهم في احتكار السلع ورفع الأسعار.
وطالب "ملتقى العشائر" في بيان لها اليوم الأربعاء، العلماء والدعاة بالقيام بواجبهم الشرعي المنوط بهم في إرشاد المجتمع بكافة مكوناته وتوضيح الموقف الشرعي من احتكار السلعة واستغلال الظروف الصعبة التي يعيشها الفلسطينيون في ظل الهجمة الإسرائيلية الشرسة.
وبارك، جهود وخطوات وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة ودور الشرطة الفلسطينية بكل مكوناتها في محاربة ظاهرة الغلاء وتنظيم العملية التجارية في الأسواق.
ونوه إلى أن جهود الشرطة الفلسطينية في الأسواق "لاقت قبولا وترحيبا في الشارع الغزي وساهمت بمحاربة الاحتكار وغلاء الأسعار، بعد الجولات التفتيشية التي نفذتها الشرطة في أسواق غزة".
وأكد على ضرورة أن يقف رجال العشائر والوجهاء والمخاتير "جنبا إلى جنب وكتفا إلى كتف" مع أفراد الشرطة في كل المحافظات لضبط الأسعار في الأسواق والتخفيف عن كاهل المواطن الذي يعاني من جشع بعض التجار.
ونبه ملتقى العشائر والإصلاح في قطاع غزة إلى ضرورة مساندة رجال الشرطة الفلسطينية في تأدية هذا الواجب الوطني.
ويتعرض قطاع غزة، بالتوازي مع العدوان العسكري، لحصار إسرائيلي خانق تتحكم فيه دولة الاحتلال بما يدخل للقطاع من بضائع (من حيث الكمية والنوعية والسعر)، تزامنًا مع منع إدخال المساعدات الإنسانية.