أكد ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، أن موجة الإرهاب المستمرة التي ينفذها جيش الاحتلال والمستوطنون الاستعماريون في الضفة الفلسطينية المحتلة، والتي تتمثل في تدمير البنية التحتية المدنية، وحرق المنازل الفلسطينية، وسرقة الممتلكات، وارتكاب الجرائم الوحشية ضد المدنيين الأبرياء، تنبع مباشرة من سياسة دولة الاحتلال الراسخة في مصادرة الأراضي والتحكّم الديمغرافي. وان هذه الحملات الإرهابية المدروسة، والتي فشل المجتمع الدولي في التصدي لها بالجدية اللازمة، تعد امتداداً متعمداً للأجندة الإبادية الأوسع لدولة الاحتلال، التي ارتكبت الفظائع ودمّرت غزة خلال الأشهر العشرة الماضية. مضيفاً ان الأعمال الإرهابية التي تستهدف المدنيين من ابناء شعبنا العزل تمثل استراتيجية متكاملة ومدروسة للتطهير العرقي، تم تصميمها بدقة في محاولة اجرامية بائسة وفاشلة لإزالة الوجود الفلسطيني من النسيج التاريخي والجغرافي لوطننا.
ويؤكد دلياني بوضوح قاطع أن الإرهاب الذي ينفذه جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون الصهاينة هو تجسيد مباشر للعنصرية العميقة التي تشكل أساس المجتمع الصهيوني. مشيراً إلى أن هذه الأعمال الإرهابية ليست سوى مكونات متكاملة لاستراتيجية محسوبة من قبل الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة لتعزيز الاحتلال غير الشرعي واستدامة معاناة شعبنا بشكل منهجي. لافتاً إلى أنه يجب على المجتمع الدولي أن يدرك بوضوح أنه يشهد حملة إبادة مدبرة بدقة، تهدف إلى محو الهوية الفلسطينية وتأكيد السيطرة الصهيونية الحصرية على الأراضي الفلسطينية، وان هذه الاستراتيجية لا تتعلق بالتوسع الاستيطاني الاستعماري فحسب، بل تهدف أيضاً إلى القضاء الكامل على الوجود التاريخي والثقافي والوجودي لشعب بأسره في وطنه.
ويشدد دلياني أن الفظاعة الحقيقية تكمن في التواطؤ المستمر من قبل المجتمع الدولي في السماح لدولة الاحتلال بمواصلة هذه الجرائم الوحشية. فقد تم الاثبات مرة تلو الأخرى امام العالم ان قوات الاحتلال الإسرائيلي هي قوات مجرمي حرب تمارس للاضطهاد والتطهير العرقي، وتعمل بحماية وإفلات من العقاب.
ويطالب تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح المجتمع الدولي بشكل عاجل باتخاذ تدابير سريعة وحاسمة لمواجهة الجرائم الإبادية الشنيعة لدولة الاحتلال. على أن تشمل هذه الإجراءات فرض عقوبات شاملة على دولة الاحتلال، وبدء الإجراءات القانونية الدولية ضد المسؤولين الإسرائيليين عن جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية. إن الإبادة المستمرة التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي، جنباً إلى جنب مع الإرهاب المستمر للمستوطنين الصهاينة، تتطلب التدخل الفوري وتؤكد أيضاً ضرورة الاعتراف بدولة فلسطين وإنفاذ القانون الدولي بشكل صارم في الأراضي الفلسطينية المحتلة. إن الالتزامات الأخلاقية والقانونية للمجتمع الدولي لا تترك مجالاً للتردد؛ فالمسألة تتعلق بالعدالة وحماية الحياة والكرامة الإنسانية.
