رام الله: تشير بيانات وزارة المالية إلى خطورة الوضع المالي للسلطة الوطنية الفلسطينية، جراء استمرار حكومة الاحتلال الإسرائيلية باحتجاز أموال الشعب الفلسطيني، وعدم وصول أي مبالغ دعم عربية أو أجنبية لميزانية الحكومة حتى نهاية شهر نسيان.
كما أن تجاوز الأزمة المالية الخانقة مرهون بنجاح الجهود التي تبذلها الحكومة مع المؤسسات الدولية للضغط على إسرائيل للإفراج عن أموالنا، ووقف الاقتطاعات الجديدة الخاصة بحصة قطاع غزة من الموازنة، وغيرها من الاقتطاعات.
وبالنظر إلى البيانات المالية ونوعية الاقتطاعات، فإن الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية هي أزمة وطنية بالدرجة الأولى، إذ تمارس إسرائيل ابتزازا ماليا لإجبارنا على وقف دفع رواتب الأسرى والشهداء، ووقف التحويلات المالية إلى قطاع غزة.
تفاصيل الاقتطاعات المالية الإسرائيلية من المقاصة
-الوضع المالي حرج وتحسنه مرهون بنجاح جهود الضغط على إسرائيل للإفراج عن أموالنا
- إسرائيل تحتجز نحو 6 مليارات شيقل من أموالنا بحجة دعم عائلات أسر الشهداء والجرحى وقطاع غزة
- لم تصل أي مبالغ دعم عربية أو أجنبية حتى الآن لميزانية الحكومة وتوقعات بأن يصل بعض الدعم قريبا
- انخفاض قيمة المقاصة خلال الأشهر الماضية بنسبة 60%
- تراجع إيرادات الحكومة بفعل الوضع الاقتصادي واقتطاعات إسرائيل
- الأزمة المالية التي نعانيها وطنية بالدرجة الأولى وتهدف لإجبارنا على وقف دفع رواتب الأسرى والشهداء
- لدى الحكومة خطط للاستقرار المالي حتى نهاية العام
