الجزيرة: إغلاق مكاتبنا خطوة ممعنة في التضليل والافتراء

الدوحة: قالت شبكة الجزيرة الإعلامية، اليوم الأحد، إنّ قرار الحكومة الإسرائيلية بإغلاق مكاتبها في "إسرائيل" خطوة الممعنة في التضليل والافتراء.

واستنكرت شبكة الجزيرة في بيانٍ لها، الفعل الذي وصفته بـ "الإجرامي" المتعدي على حقوق الإنسان في الوصول إلى المعلومات، مشيرةً إلى أنّه من المفارقة أن تغلق حكومة الاحتلال مكاتبها بالتزامن مع اليوم العالمي لحرية الصحافة.

وأكدت حقها في استمرار تقديم خدماتها للجمهور عبر العالم، وهو ما تكفله المواثيق الدولية، موضحةً أنّ "قمع إسرائيل للصحافة الحرة للتستر على جرائمها بقتل الصحفيين واعتقالهم لم يثننا عن أداء واجبنا".

وذكّرت شبكة الجزيرة في بيانها، بأن أكثر من 140 صحفيا فلسطينيا استشهدوا في سبيل الحقيقة منذ بداية الحرب على غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين أول 2023.

وجددت النفي القاطع للادعاءات الإسرائيلية الواهية بشأن خرقها الأطر المهنية الضابطة للعمل الإعلامي، مشددةً على التزام شبكة الجزيرة الثابت بالقيم الواردة في ميثاقنا للشرف المهني.

ودعت المؤسسات الإعلامية والحقوقية لإدانة تعديات سلطات إسرائيل المتكررة على الصحافة والصحفيين، مضيفةً: "سنسلك كل السبل أمام المنظمات الدولية والقانونية لحماية حقوقنا وطواقمنا".

وفي وقتٍ سابق من اليوم، قررت الحكومة الإسرائيلية في اجتماعها الأسبوعيّ، وبالإجماع على قانون إغلاق قناة الجزيرة الذي اقترحه وزير الاتّصالات الإسرائيلي شلومو قرعي.

ويتضمن قرار الحظر بحسب ما أوردته الإذاعة الإسرائيلية، أمرًا بوقف بث القناة باللغتين العربية والإنجليزية من خلال موفّري المحتوى في "إسرائيل"، وإغلاق المكاتب ومنع الوصول إلى المواقع الإلكترونية.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، أنّ وزير الاتصالات الإسرائيلي يعتزم التوجّه لقائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال الإسرائيلي لمنع عمل الجزيرة في الضفة الغربية أيضًا.

وقانون إغلاق قناة الجزيرة أقرّه الكنيست قبل أكثر من شهر، لكنّه ينص على أنه لا يمكن لوزير الاتصالات التحرّك ضد قناة أجنبية تعمل ضد الدولة إلّا بعد الحصول على رأي أمني، كما أن ذلك يتطلّب موافقة الحكومة أو مجلس الوزراء.

وقبل نحو شهر، قال رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو إنه سيتحرك على الفور لإغلاق القناة، ويمنح القانون الجديد رئيس الحكومة الإسرائيلي سلطة إغلاق بث القناة في "إسرائيل".

وينص مشروع القانون على أنه إذا اقتنع رئيس الحكومة الإسرائيلية بأن محتوى بث قناة أجنبية تبث في "إسرائيل" "يضر بالفعل بأمن الدولة"، يجوز لوزير الاتصالات، بموافقة رئيس الحكومة وموافقة مجلس الوزراء أو الحكومة، اتخاذ إجراءات، مثل: إيقاف بث القناة الأجنبية، إغلاق مكاتب القناة الأجنبية، إعطاء تعليمات بحجب الموقع الإلكتروني للقناة الأجنبية أو مصادرة الجهاز المستخدم في البث.