متابعات: قالت المقررة الأممية الخاصة للأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا البانيز، إن دولة الاحتلال بقيادتيها العسكرية والسياسية تحاول إضفاء الشرعية على الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
وأوضحت البانيز في تقريرها المكون من 25 صفحة أنه من خلال تحليل أنماط العنف وسياسات إسرائيل في هجومها على غزة، يخلص هذا التقرير إلى أن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد بأن العتبة التي تشير إلى ارتكاب إسرائيل للإبادة الجماعية قد استوفيت".
وأضافت، أن إحدى النتائج الرئيسية هي أن القيادة التنفيذية والعسكرية الإسرائيلية والجنود قد شوهوا عمدا مبادئ قانون الحرب، ما أدى إلى تخريب وظائفها الحمائية، في محاولة لإضفاء الشرعية على عنف الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني".
وستقدم البانيز، اليوم الثلاثاء، تقريرها المعنون "تشريح الإبادة الجماعية" الى مجلس حقوق الانسان في جنيف في دورته الـ 55 المعقود في مقر المجلس في جنيف، بشأن جرائم حرب محتملة وقعت في غزة.
واستشهدت المقررة في بداية التقرير إلى، أنه وبعد خمسة أشهر من العمليات العسكرية "دمرت إسرائيل غزة"، مشيرة إلى استشهاد أكثر من 30 الفاً، من بينهم أكثر من 13 ألف طفل فيما أكثر من 12000 يُفترض أنهم لقوا حتفهم وأصيب 71 الف شخص، العديد منهم بتشوهات غيرت حياتهم.
وفي التوصيات التي سردها التقرير، حثت المقررة الخاصة الدول الأعضاء على إنفاذ حظر الإبادة الجماعية وفقا لالتزاماتها غير القابلة للتقييد وان "إسرائيل وتلك الدول التي كانت متواطئة في ما يمكن أن يستنتج بشكل معقول أنه يشكل إبادة جماعية، يجب أن تخضع للمساءلة وأن تقدم تعويضات تتناسب مع الدمار والموت والأذى الذي يلحق بالشعب الفلسطيني".
كما أوصت بضمان إعتراف إسرائيل، وكذلك الدول المتواطئة في الإبادة الجماعية في غزة، بالضرر الهائل الذي وقع، والالتزام بعدم التكرار، مع تدابير الوقاية، والتعويضات الكاملة، بما في ذلك التكلفة الكاملة للتعمير غزة ، والتي تم إنشاء سجل للأضرار يوصى بعملية التحقق والمطالبات الجماعية ،مطالبة بتحويل الملف الى المحكمة الجنائية الدولية.
