القدس المحتلة: قرر رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إبعاد عضو مجلس الحرب بيني غانتس عن اتخاذ القرار في المفاوضات الجارية بشأن اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع حركة حماس.
وتمارس حكومة الاحتلال مناورة ومراوغة مستمرة خلال مفاوضاتها مع حركة حماس التي زادت تعقيدها عقب توسيع رقعة المواجهة في مناطق شمال ووسط قطاع غزة مجددا، ما يعتبره محللون أنه يحمل دلالات على موقف الاحتلال المسبق بشأن الصفقة.
جوهر الصفقة المقترحة يشمل هدنة لمدة ستة أسابيع والإفراج عن أربعين أسير لدى المقاومة بينما تبقى نقاط الخلاف الشائكة تدور حول تصميم حماس على عودة النازحين إلى ديارهم شمال القطاع إضافة إلى الإفراج عن عدد تسعمائة وخمسين أسيرا بينهم مائة وخمسون يقضون أحكاما بالسجن مدى الحياة.
وطالبت حكومة الاحتلال بالحصول مسبقا على قائمة بأسماء المحتجزين لدى المقاومة الأحياء منهم وترحيل الأسرى المفرج عنهم إلى دولة أخرى إلا أن حماس رفضت ذلك.
تتفاوت الترجيحات حول احتمالية الصفقة المطروحة خاصة أن واشنطن تقول إنها لن تقبل جوابا سلبيا لإحراز الاتفاق في نهاية المطاف بينما وضع نتنياهو خطوطا حمراء أكثر صرامة ليعلق بذلك صلاحيات الوفد المفاوض وإبعاد بيني غانتس عن اتخاذ القرار في المفاوضات.
خلال الاجتماع الأخير لمجلس الحرب منح نتنياهو يوآف غالانت إمكانية اتخاذ قرار دون موافقة مجلس الحرب في حال ظهور قضايا بالمفاوضات الجارية في قطر تتجاوز صلاحيات الوفد.
مسؤول إسرائيلي كبير قال إن فريق المفاوضات سيبقى في الدوحة لمواصلة المحادثات التي قد تستغرق أسبوعين على الأقل.
