تونس: أرجأت النيابة العامة التونسية حتى ظهر الثلاثاء استجواب رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي الذي حضر أمامها الإثنين مع نائبه، رئيس الحكومة الأسبق علي العريّض، للتحقيق معهما بتهم تتعلّق ب"تسفير جهاديين" من تونس إلى سوريا والعراق.
وقال وكيل الدفاع عن الغنوشي المحامي سمير ديلو، إنّه "بعد أكثر من 12 ساعة من الانتظار، لم تستمع الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب إلى الغنوشي وقرّرت تأجيل استنطاقه إلى ظهر الثلاثاء".
بالمقابل قرّرت هذه الوحدة التحفّظ على العريّض لاستكمال التحقيق معه بعدما استجوبته لساعات، بحسب ما أفاد المحامي.
وندّدت حركة النهضة في بيان نُشر ليل الإثنين-الثلاثاء بظروف التحقيق، واعتبره انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان.
وشهدت تونس إثر ثورة 2011 توجه عدد كبير من الجهاديين قدرتهم منظمات دولية بالآلاف للقتال في بؤر التوتر في سوريا والعراق وليبيا. ووجهت انتقادات شديدة لحركة النهضة ذات المرجعية الاسلامية لكونها سهلت سفرهم إلى هذه الدول خلال تواجدها في الحكم وهو ما تنفيه الحركة.
وأصدر القضاء التونسي الأسبوع الفائت قرارات بتوقيف قيادات امنية وسياسيين كانوا منتمين لحزب النهضة في القضية ذاتها.
وكانت السلطات التونسية أعلنت أنّ قضاء مكافحة الإرهاب أمر بتجميد الأرصدة المالية والحسابات المصرفية لعشر شخصيات، من بينها الغنوشي ورئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي.
