الكوفية:متابعات: قالت مؤسسة القانون من أجل حقوق الإنسان "الحق، إن "المفوضية الأوروبية أبلغتها بإلغاء قرار التجميد تمويل المؤسسة".
وأوضحت المؤسسة، في بيان، اليوم الجمعة، أن القرار جاء في 28 يونيو/ حزيران، بعد أكثر من 13 شهرًا، من تعليق تمويل مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي.
وأشارت، إلى أنها توجهت إلى المحكمة الأوروبية في بروكسل، ورفعت دعوى قضائية على المفوضية الأوروبية وكانت سابقة، إذ لأول مرة ترفع قضية على المفوضية.
مؤسسة "الحق" واحدة من 6 منظمات حقوقية فلسطينية، أعلنت حكومة الاحتلال، يوم 19 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أنها "خارجة عن القانون"، بداعي ارتباطها بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين التي تصنفها "إرهابية". ولاحقا أصدرت سلطات الاحتلال أمرًا عسكريًا بملاحقتها وإغلاق مقارها.
والمؤسسات الـ 6 هي: مؤسسة "الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان"، و"الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال - فلسطين"، و"مؤسسة القانون من أجل حقوق الإنسان" (الحق) و"اتحاد لجان العمل الزراعي"، و"اتحاد لجان المرأة العربية"، و"مركز بيسان للبحوث والإنماء".
