متابعات: أصدرت المحكمة العليا التابعة لحكومة الاحتلال، اليوم الخميس، قرارًا بإلغاء حظر دخول المزارعين الفلسطينيين إلى أراضيهم الواقعة خلف جدار الفصل والتوسع العنصري.
وأوضحت المحكمة العليا، أن البند المتعلق بفحص قسيمة الأرض يؤدي إلى انتهاك بحق التملك لأصحاب الأراضي الواقعة في "منطقة التماس".
واعترفت المحكمة للمرة الأولى في قرارها، بوجود أهمية توفير طريقة للوصول إلى الأراضي الواقعة في "منطقة التماس" ليس فقط بناء على الدافع الاقتصادي، بل وأيضًا لدوافع ثقافية وعاطفية تتمثل في الحفاظ على إرث الزراعة الجماعية.
وأوضحت مصادر محلية، أن القرار صدر، في أعقاب التماس تقدم به مركز الدفاع عن الفرد "هموكيد" عام 2018، طالب بإلغاء الإجراء الذي تنطوي عليه الإجراءات الإدارية الخاصة بـ "مناطق التماس" سنة 2017، والتي تمنع، المزارعين الفلسطينيين من الدخول إلى أراضيهم، بحجة أنها "قسائم أرض صغيرة"، تقل مساحتها عن 330 مترًا مربعًا.
وذكر مركز "هموكيد" في الالتماس، أن حق صاحب الأرض في الوصول إلى أرضه غير مرتبط بمساحتها، وإن هذا القيد قد تسبب في رفض آلاف طلبات استصدار التصاريح، بما فيها طلبات قدمها أصحاب قسائم أرض كبيرة، كانوا يملكونها في إطار ملكية مشتركة مع آخرين من أبناء أسرهم.
