خاص: المُحررة عطاف عليان، أول الفلسطينيات اللاتي خططن لتنفيذ عملية استشهادية. عايشت اعتقالات وملاحقات أمنية مستمرة من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، فما إن تخرج من اعتقال إلا وتدخل ثانية.
اعتقلت المُحررة عليان، في المرة الأولى بعد تخطيطها وتحضيرها لتنفيذ عملية استشهادية في مقر وزراء الاحتلال، بالقدس المحتلة عام 1987، وحُكم عليها بالسجن 10 سنوات، أضيف لها فيما بعد 5 سنوات أخرى بحجة محاولتها خنق إحدى السجانات الإسرائيليات.
تقول، إنه "بعد 10 سنوات أُفرج عنها، ضمن ما عرف بتبيض السجون من الأسيرات بعد تأسيس السلطة الفلسطينية في 1995". لافتةً إلى أنه تم إعادة اعتقالها مرة أخرى في أكتوبر/ تشرين الأول 1998 خلال مشاركتها في حفل تأبين للشهيد المعلم فتحي الشقاقي.
وتضيف، أنها "حُولت إلى الاعتقال الإداري، وبعد إضراب لـ 40 يومًا علقت إضرابها بعد قرار الإفراج عنها".
الاعتقال الإداري، يصدر من جهة ما بحق شخص ما دون توجيه تهمة معينة أو لائحة اتهام بحيث يكون بناء على ملفات سرية استخبارية أو بسبب عدم وجود أو لنقص الأدلة ضد متهم ما.
وتتابع المُحررة عليان حديثها، "عام 2002 تعرضت للاعتقال الثالث، وحكم عليّ بالسجن لمدة 9 أشهر".
تزوجت المُحررة عليان من الأسير السابق الأديب وليد الهودلي، ورزقت بابنتها عائشة. لكن قبل أن تُكمل طفلتها عامها الأول أُعيد اعتقالها للمرة الرابعة.
«منذ أصبحت أمًا تذوقت مرار الاعتقال» بهذه الكلمات وصف المحررة عليان اعتقالها الأخير.
وتستكمل حديثها بألمٍ، "طالبت باحتضان طفلتي، فرصت مصلحة السجون، فأعلنت الإضراب وبعد أيام سمح لي بضم عائشة داخل أسوار السجن".
لمدة عام احتضنت المُحررة عليان طفلتها داخل أسوار السجن، وبعد أن انفصلت عنها، بقيت خلفها لعام ونصف، لكنها كانت مطمئنه لمنحها من الحب والاهتمام ما يكفي لتعويض القليل من غيابها القسري عنها.
توضح المُحررة عليان "لاعتقالي أكثر من مرة وفي فترات مختلفة لاحظت بعض التغييرات على أوضاع السجن سواء من السيء للأفضل أو العكس، إلا أن ظروف الاعتقال والحياة داخل السجن تبقي مظلمة، مهما حصلت أي تحسينات".
وتشير، إلى أن الأسرى في سجون الاحتلال يحرمون من أبسط حقوقهم التي كفلها لهم القانون الدولي الإنساني من توفير المكان المناسب، والطعام الصحي، ورؤية أهاليهم، وإضافة إلى حرمانهم من دخول الملابس.
وتتابع حديثها "أصبحت الأسيرات يشترين كل احتياجاتهن الخاصة من الكانتينا مثل فرشاة الأسنان ومعجون الأسنان والطعام والصابون وشامبو الاستحمام". مشيرةً إلى أن التحسن الطارئ على توفير الاحتياجات الخاصة للأسيرات أصبح على حساب عوائلهن.
وتنص المادة (87) من اتفاقية جنيف الرابعة على "ما لم تتوفر للمعتقلين تسهيلات أخرى مناسبة، تقام مقاصف "كانتينا" في كل معتقل، لتمكينهم من الحصول بأسعار لا تزيد بأي حال عن أسعار السوق المحلية على الأغذية والمستلزمات اليومية، بما فيها الصابون والتبغ، التي من شأنها أن توفر لهم شعورًا متزايدًا بالحياة والراحة الشخصية".
توقفت عن الكلام لبضع دقائق لتستأنف حديثها عن أصعب المواقف التي عايشتها، تقول "في إحدى مرات الاعتقال قضيت مدة 40 يومًا في التحقيق، لم يسمحوا لي بتغيير ملابسي، ولا تقديم الفوط الصحية أجبرت على استخدام قطع من القماش". مؤكدةً أن كل المواقف والتفاصيل المؤلمة لا زالت محفورة بذاكرتها، "فالظلم لا ينسي" على حسب قولها.
وتنص المادة (25) في اتفاقية جنيف الثالثة على "يجب توفر في مأوى أسرى الحرب ظروف ملائمة ومماثلة لما يوفر لقوات الدولة الحاجزة المقيمة في المنطقة ذاتها. وتراعى هذه الظروف عادات وتقاليد الأسرى، ويجب ألا تكون ضارة بصحتهم بأي حال".
وتؤكد المُحررة عليان، أن فترات اعتقالها المتعاقبة لم تمر بسهولة، وأنها تعرضت للضرب الشديد والقمع من قبل السجانات، إضافة إلى إبقائها بين السجينات الجنائيات.
وتستذكر، إحدى المواقف، تقول "في اعتقال الأول تعرضت لمحاولة خلع حجابي خلال فترة التحقيق، فأعلنت الإضراب عن الطعام لـ 12 يومًا حتى تعهدوا بعدم المساس بحجابها مجددًا".
المُحررة عطاف داوود عليان، مواليد مدينة بيت لحم، بتاريخ 20 أكتوبر/ تشرين الأول 1962، لأسرة لاجئة تعود أصولها إلى قرية خلدة المهجرة قضاء الرملة المحتلة.
