مر وقت طويل على غياب الدور الفاعل والمؤثر للحركة الطلابية في المشهد النقابي والديمقراطي والسياسي في الحياة الفلسطينية واستعادة زمام المبادرة لتكون في طليعة الجماهير لجهة البناء والتغير.
ولعل توصل الكتل الطلابية لاتفاق ينهي الأزمة في جامعة بيرزيت يضمن حقوق الطلبة وحرية العمل السياسي والنقابي فيها لهو نضال طلابي واعى ونقطة ضوء جديدة داخل النفق المعتم في المشهد الفلسطيني يستحق الوقوف عنده بجدية ويسجل للحركة الطلابية.
احتجاج الكتل الطلابية بدأ بعد أن شهدوا تغيرًا ملحوظًا على تعاطي الجامعة مع الفعاليات التي تقوم بها الكتل الطلابية داخل الجامعة خلال فترة الستة أشهر الأخيرة، وخاصة التي تتعلق بالتفاعل مع القضايا الوطنية في الشارع الفلسطيني، وهو ما يعتبر سابقة في تاريخ جامعة بيرزيت، إلا أن الطلبة أكدوا عدم التراجع عن مطالبهم.
وبالتزامن مع مطالبهم ساندت الهيئة الإدارية لأساتذة وموظفي جامعة بيرزيت الطلبة في مواقفهم عبر بيان صدر عنهم أكدوا فيه على أن طلبة الجامعة لن يكونوا وحدهم، ونضالهم الذي بنى سمعة وميزة الجامعة.
وبهذا الاتفاق استطاعت الحركة الطلابية رسم معادلة جديدة تضع هوية الجامعة الوطنية الموحدة فوق كل اعتبار لاستعادة موقعها ودورها المستقل بعيدًا عن أي تدخلات خارجية.
انتصار الحركة الطلابية سيحدد من جديد مسار ووجهة الجامعة، بطريقة تحتم الوقوف على قدم المساواة من جميع الكتل الطلابية وضمان حرية العمل الطلابي النقابي والوطني وصيانته والحفاظ على الحركة الطلابية قوية وموحدة.
تمكسك الكتل الطلابية مجتمعة وعدم تراجعها عن مطالبها، واستمرار الفعاليات التصعيدية بشكل منسق بينها جعل إدارة الجامعة التراجع عن مواقفها حيث قدمت الحركة الطلابية نموذجاً بالحفاظ على إبقاء كافة قنوات الحوار مفتوحة بمسؤولية عالية وذلك خشية من استمرار تعطيل المسيرة التعليمية والنشاطات الطلابية الوطنية والنقابية من قبل إدارة الجامعة، ومحاولة تقييد عملهم الطلابي.
قد يشكل انتصار الحركة الطلابية في جامعة بيرزيت نقطة ضوء جديدة في المشهد السياسي الفلسطيني المظلم وتشكل فرصة لإعادة تسليط الأنظار علي خطورة استمرار تعطيل الحياة الديمقراطية في الحياة السياسية الفلسطينية العامة والتي تعتبر أحد أهم أسباب التدهور والوهن الذى أصابها وخاصة تلك التي مست الهيئات والاتحادات والنقابات والجمعيات والأندية والمراكز بما فيها مجالس الطلبة التي تشكل الركيزة الأساسية لأي نظام يسعي لتعزيز المشاركة السياسية في الحياة العامة والدفع بطاقات متجددة وإيجاد بيئة حيوية تضمن وصول الكفاءات والطاقات الفردية والمخضرمة في العمل النقابي والسياسي.
إن استمرار حالة الانقسام السياسي والجغرافي وغياب النهج الديمقراطي وغياب القيادة المؤمنة بالتشاركية الديمقراطية ووجود العديد من اللوائح والنظم الداخلية للأحزاب والفصائل التي تحد من وصول الكفاءات والتخصصات والمبدعين من الأجيال المتعاقبة إلى مراكز صنع القرار داخل اطرها ومؤسساتها النقابية والحركية والتنظيمية لهو مؤشر خطير عن استمرار تداعيات حالة الوهن والتراجع والتفرد الذي وصلت اليه الحالة الفلسطينية بشكل عام.
قد يفضى استمرار تعطيل انتخابات مجالس الطلبة والاتحادات والهيئات والنقابات والمؤسسات الحركية والوطنية إلى مزيد من الإشكاليات والتراجع الذى لا يخدم إلا فئة قليلة رسخت سياسة وشرعية التعين والتكليف والتفرد بالنظام ومؤسساته الحيوية والدستورية والوطنية والاستئثار بالقرار كما حدث في دورة المجلس الوطني الاخيرة في فبراير 2022 والتي غابت عنها الممارسة الديمقراطية وكذلك حرمت المؤسسات الحركية والطلابية والنقابية والهيئات والكفاءات والمستقلين والمبدعين والطاقات من الوصول لبرلمان الشعب الفلسطيني (المجلس الوطني) ومجلسه المركزي بعد ان تم بالتعين دون أي اعتبار لكافة التشكيلات والهيئات والمؤسسات الوطنية ولم تراعى تمثيل الأجيال وتدافعها داخل الأطر القيادية العليا والتي اثارت حفيظة الكثيرين.
إن أي عملية إصلاح وبناء ومواجهة للاحتلال يجب أن تتسم بالديمومة وامتلاك رؤية وطنية شاملة مبنية على التخطيط المتوسط وبعيد المدى تكون أول خطواتها الشروع بإعادة بناء مؤسساتنا الوطنية والجماهيرية والنقابية والحركية والطلابية ومؤسسات القطاع العام والخاص والمجتمع المدني ضمن رؤية وطنية جامعة وشاملة يلتزم بها الكبير والصغير وتنال رضى الشارع الفلسطيني.
نعم نجاح الحركة الطلابية بجامعة بيرزيت يستحق الوقوف عنده ودراسته والافتخار به والبناء عليه على أمل أن تنطلق الحركة الطلابية والمؤسسات الحركية والنقابية إلى قيادة مسار جديد لمحاربة الفساد الإداري والمالي وإعادة تصويب مواطن الضعف في المشهد السياسي الفلسطيني وتقديم حلول جوهرية ومحاصرة محتكري صنع القرار والمسؤولين عن حالة الانقسام والشلل في المشهد السياسي العام.
