بدأت عجلة عقد "المجلس المركزي الفلسطيني" في التسارع يوم 6 فبراير 2022، ووفق أمين سر المجلسين الوطني والمركزي محمد صبيح، ستوجه لكل الأعضاء البالغ عددهم 141.
الدعوة بذاتها، ليست سوى إجراء بيروقراطي يستبق أي جلسة "عادية"، ولكن الرقم المعلن، يفتح بابا لطرح أسئلة ترتبط بالمهام التي أعلنها صبيح في دعوته، بانتخاب أعضاء جدد باللجنة التنفيذية (إكمال الشواغر) وربما يكون منها رئيس الصندوق القومي الفلسطيني، الذي غاب عن ذاكرة أعضاء وطني المقاطعة 2018 لأسباب خاصة برغبة الرئيس محمود عباس، وكذا انتخاب رئاسة المجلس الوطني بكامل هيئتها (رئيس ونائبين وأمين سر)، إلى جانب قضايا سياسية متشعبة.
ولأن المسألة السياسية ليست جزءا من "الجانب القانوني"، فلا ضرورة للتطرق لها راهنا (سوى التذكير بعلاقة المنظمة والدولة والسلطة)، لكن الحديث عن توجيه الدعوات والانتخابات هي ما يجب مناقشته، في ظل ما أعلنته رئاسة الوطني.
مبدئيًا، نعلم أن آخر دورة للوطني الفلسطيني في رام الله 2018، منحت "المجلس المركزي" صلاحيات المجلس الوطني، دون تحديد أو استثناء ما، رغم ما يحيط بتلك الإحالة من التباسات تفتح باب التشكيك الدستوري بقرارات تتعلق بجانب قانوني.
من حيث المبدأ، كان يجب أن توجه الدعوة لأعضاء المجلس المركزي ولكل من يستطيع من أعضاء الوطني المشاركة في حال الذهاب إلى انتخابات للتنفيذية، باعتبار أن أعضاء التنفيذية يتم انتخابهم من أعضاء "المجلس الوطني" ولس فقط "المركزي"، لذلك تم تعويض غياب الانعقاد الكامل بدعوة من يستطيع الحضور، وهو ما كان في مركزي 2009، عندما تم انتخاب أعضاء للتنفيذية.
ولذا عدم دعوة أعضاء الوطني للمشاركة (من يستطيع) يمثل أول حالة تشكيك في قانونية الجلسة القادمة.
كما أن انتخاب رئيس الصندوق القومي يتم من المجلس الوطني مباشرة منذ تأسيس منظمة التحرير عام 1964، وهو الوحيد الذي يتمتع بتلك الحصانة الخاصة حماية لحساسية المنصب، ما يتطلب فيما لو تم الإقرار بضرورة سد الثغرة القانونية السابقة، توضيح آلية انتخابه، وفق القانون، وليس وفق "الهوى الفصائلي" أو "المصلحي".
وتلك ثانية ثغرات تفتح باب التشكيك القانوني.
وبما أن جدول الأعمال يتضمن انتخاب "رئاسة الوطني"، فوفقا للقانون يتم انتخابها من جلسة عامة قانونية للمجلس الوطني، وليس غيره، وفي حال تم ذلك عبر "المركزي" دون تحديد قانونية الانتخاب ستكون محل جدل وطني عام، خاصة وهي الهيئة التي تتحمل مسؤوليات خاصة، منها حماية الميثاق والقانون الأساسي.
وتلك ثالثة قضايا محل التشكيك.
وبعد قرار الرئيس عباس المختفي خلف قرار محكمة دستورية (تغيب كثيرا جدا) في ديسمبر 2018 بحل المجلس التشريعي، كيف سيتم التعامل مع أعضاء المجلس التشريعي الذين يصبحون أعضاء في الوطني من نسبة الأرض المحتلة، وهل لا زالوا أم تم شطبهم، وأيضا ما مصير رؤساء لجان التشريعي الذين يصبحون أعضاء في المركزي.
مسألة حساسة وشائكة عدم توضيحها أو التعاطي مع قرار الرئيس والمحكمة سيدخل المركزي في باب جدل قانوني واسع، خاصة وأن الرئيس عباس لم يلتزم بالجزء الآخر من قرار الحل، بإجراء انتخابات خلال 6 أشهر من تاريخ القرار.. وهذه رابع قضايا التشكيك.
ووفقًا لما أعلن، يقوم المركزي بانتخاب رئيس اللجنة التنفيذية وأيضا رئيس دولة فلسطين، لكن هناك تغييب واضح لمسألة رئيس السلطة الفلسطينية، رغم أنها قائمة ولا يجوز تجاهل رئاستها، فلو أراد المركزي أن يجمع بقرار بين الرئاسات الثلاثة (تنفيذية، دولة وسلطة) في شخص واحد وبقرار واحد، يجب أن يكون قانونيا.
السؤال: ما هو القانون الذي يمنح المجلس حق انتخاب "الرئاسات الثلاثة"، خاصة وأن الأرض المحتلة يمكنها القيام بوظيفة انتخاب رئيس السلطة، ولا يجوز تمديدها خارج القانون الأساسي للسلطة (الدستور)...وهذه خامس قضايا التشكيك.
ومما سيكون تحت النقاش الوطني، كيف سيتم التعامل مع منظمة التحرير ودولة فلسطين والسلطة الفلسطينية، وفق أي قانون، وهل سيتم الغاء القانون الأساسي للسلطة لصالح قانون المنظمة، وهل قانون المنظمة هو دستور الدولة.
قضية سادسة ستكون تحت باب التشكيك ..أي قانون سيكون ناظم لذلك!
وسؤال يرتبط بكل ما سبق، ما هي الهيئة القانونية التي يمكن أن يلجأ لها أي متضرر من أعضاء الوطني، في حال تم تجاهل حقوقه، أو الفصائل التي ستتضرر من تغييب ممثليها أو أعضاء التشريعي المنحل بقرار "دستوري"...
هل هناك محكمة دستورية للفصل أم هي مفتوحة لهيئة المكتب...وهنا أبواب جهنم التشكيكية كلها ستفتح!
بالتأكيد، هناك قضايا شائكة سياسية وقانونية لن تجد لها جوابا في القانون الحاكم لمنظمة التحرير الفلسطينية، ما يفرض التفكير العملي بكيفية "فك ألغازها" قبل التفكير بفك ألغاز الرغبات الذاتية لهذا الفصيل أو ذاك المسؤول.
دون "نرجسية" باستغلال قوة ليس حقيقة، من الضروري تحديد أجوبة قانونية وفق النظم المقرة وليس المنتظرة والفرق بيّن وكبير بينها... لو أريد للشرعية ألا تبقى تحت الطعن المتلاحق!
