القدس المحتلة: اتفق وزراء في حكومة الاحتلال، على استكمال عملية تشريع قانون "المواطنة" أو ما يعرف بـ "لم الشمل" حتى انتهاء الدورة الشتوية للكنيست في غضون شهر ونصف.
ووفق هيئة البث الإسرائيلية العامة الناطقة بالعربية، فإنه الاتفاق تم بين وزير الخارجية يائير لابيد، ووزير القضاء جدعون ساعر، ووزيرة الداخلية إيليت شاكيد.
وأوضحت أنه سيتم التصويت بالقراءة الأولى على مشروع القانون خلال الأسبوع المقبل، لافتة إلى أن لابيد تقدم بطلب إلغاء معارضته لمشروع قانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية الذي اقترحه عضو الكنيست سيمحا روتمان.
يذكر أن حزبا ميرتس والقائمة العربية الموحدة، يعارضا المشروع.