الشعب الفلسطيني ومؤسساته لقادرون على تنفيذ قرارات المجلس المركزي نحو فك العلاقة الاقتصادية القائمة منذ توقيع اتفاقيات اوسلو بالتدريج مع دولة الاحتلال ولا بد من العمل على تحقيق هذا الهدف وأهمية ان تعمل الحكومة الفلسطينية وتقوم باتخاذ الاجراءات الضرورية القادرة على تعزيز المنتج الوطني وتوسيع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الفلسطيني وخاصة قطاعي الزراعة والصناعة، ولا بد أن يعكس هذا التوجه نفسه على الموازنة العامة الفلسطينية من أجل تخصيص الموارد اللازمة لهذا الغرض وان تكون قائمة على دعم المنتج الوطني ويجب أن يرافقه سياسات وقرارات فلسطينية لمقاطعة البضائع الإسرائيلية.
وفي المقابل لا بد من وضع مخطط وطني من أجل الاستغناء عن استخدام الشيقل كعملة متداولة والانتقال الى التعامل بالدينار الاردني مؤقتا حيث يستخدم بشكل واسع في السوق الفلسطيني والعمل على تأسيس العملة الفلسطينية كما يجب العمل على وضع مخطط لتطوير العملات الرقمية وبات من المؤكد وفي هذا النطاق ان عدم وجود عملة فلسطينية يشكل خسائر مستمرة للاقتصاد الفلسطيني ويعمق التبعية للاقتصاد الإسرائيلي .
وما من شك بان المواجهة المستمرة مع الاحتلال الإسرائيلي المفروضة على الشعب الفلسطيني بكافة أشكال أدوات السيطرة التي تمارسها حكومة الاحتلال ومؤسساتها المختلفة باتت تحتم على الشعب الفلسطيني العمل من خلال المؤسسات الفلسطينية لوضع الاستراتجية الوطنية الاقتصادية القائمة على الانفكاك عن وتعزيز المنتوجات الوطنية .
بات من المهم تطوير اسس الاقتصاد الوطني بما يكفل وضع البرامج والأهداف التي تهدف لخلق علاقة تكاملية بين القطاع الخاص والقطاع الحكومة وتصب في تطوير القطاع الاقتصادي ضمن استراتيجية الحكومة بالانفكاك عن الاحتلال، وأهمية وضرورة إعادة النظر بالنظام الضريبي بما ينسجم مع الواقع المعيشي للشعب الفلسطيني .
ويشكل اتفاق باريس حجر عثرة بات يرهق كاهل المواطن الفلسطيني ويمكن تقليل ضريبة القيمة المضافة على المنتجات الوطنية من أجل تشجيعها، لأن نظام الضرائب المعمول به وفق اتفاقية باريس يثقل كاهل الناس ويجب وقف العمل بالاتفاق لان حكومة الاحتلال قتلته وتنصلت من معظم بنوده وانتهكت حرية الحركة للمواطنين والبضائع من خلال الحواجز والحصار والإغلاق المستمر إضافة الى الإجراءات العسكرية التي إعاقة تطور الاقتصاد الفلسطيني .
الاقتصاد الوطني الفلسطيني يشكل رافعة للسياسة وأداة مقاومة لتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وولا بد هنا من اتخاذ قرارات هامة من اجل تطوير ومضاعفة جهود القطاع الخاص والنهوض به رغم معيقات الاحتلال ولا بد من العمل على توفير السلع وضبط الأسعار في السوق الفلسطينية إضافة إلى اهمية تفعيل اجهزة الرقابة ومتابعة تطوير المنتج المحلي ورفع كفاءته ووقف التلاعب الاسرائيلي بالسوق الفلسطينية وأهمية تغيير المعادلة القائمة على استيراد بقيمة 5 مليار سنويا من دولة الاحتلال للأرض الفلسطينية مقابل تصدير لا يتجاوز 750 مليون سنويا فقط .
وفي هذا المجال يجب العمل على السعي دوما الي تطوير قوانين الاقتصاد وحوسبتها وخاصة قانون الشركات الجديد من اجل النهوض بالاقتصاد الفلسطيني وفتح المجال امام المنافسة الدائمة بين الجميع ووضع استراتيجية بناء الاقتصاد الوطني في المرحلة المقبلة بعيدا عن سيطرة الاحتلال والخضوع لنظامه الاقتصادي والتأسيس لمرحلة جديدة تخدم التطور الاقتصادي الفلسطيني بما يتناسب مع الحاجة الفلسطينية وتطوير وتنمية الاقتصاد الوطني وقطاع الشركات وتوفر بيئة استثمارية آمنة ومحفزة للاستثمار قادرة على تلبية التطلعات الفلسطينية في الاندماج الأفضل في الاقتصاد العربي والعالمي .
