"المحامين العرب" يستنكر الخطة الاستيطانية الجديدة في الجولان السوري

القاهرة : استنكر الأمين العام لاتحاد المحامين العرب النقيب المكاوي بنعيسى، اليوم الثلاثاء، الخطة الاستيطانية الاستعمارية الجديدة التي أقرتها حكومة الاحتلال الإسرائيلي لإقامة المزيد من الوحدات الاستيطانية ومشاريع البنى التحتية في مرتفعات الجولان العربي السوري المحتل.

وقال بنعيسى، في بيان ، "إن هذه الخطة الاستعمارية تأتي مكملة للمشاريع الاستيطانية السابقة لهذا الكيان المغتصب، وتهدف إلى تغيير الطابع العمراني والتكوين الديمغرافي والهيكل المؤسسي والوضع القانوني للجولان السوري، والاستيلاء على المزيد من الأراضي السورية، ومنحها للمستوطنين الذين تم استقدامهم من عدة دول بالعالم، لفرض واقع جديد."

وشدد على أن هذه الخطة وغيرها من الخطط السابقة، تعد جريمة سرقة تخالف كل الأعراف والقوانين الإنسانية والدولية وميثاق الأمم المتحدة وقراراتها الخاصة بذلك، مشيرًا إلى أن دولة الاحتلال لا تعترف بالقوانين الدولية ومنظماته والشرعية الدولية.

وطالب الأمين العام، مجلس الأمن والمجتمع الدولي والأمم المتحدة بالضغط على دولة الاحتلال للانسحاب من الجولان السوري المحتل، والحفاظ على هويته، مطالبًا المنظمات الحقوقية بضرورة فضح ممارسات الاحتلال وأعماله الإرهابية عالميًا.

وأكد بنعيسى، على قرارات الاتحاد السابقة الخاصة بالجولان وإدانته للممارسات الإسرائيلية العدوانية بحق أهله المخالفة لاتفاقية جنيف والقوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة بسرقة الموارد الطبيعية والمائية التي هي حق لسكانه الأصليين.

وأكد أمين عام اتحاد المحامين العرب على أن الجولان عربي سوري، وسيبقى كذلك، ومن حق الدولة السورية فرض سيادتها الكاملة على أرضه ومقدراته.

يشار إلى أن الخطة الاستيطانية، التي تشكل جزءًا من اتفاق الائتلاف الحكومي، تقضي برصد مبلغ مليار شيقل لتعزيز الاستيطان، منها 576 مليون شيقل مخصصة للإسكان والتطوير، بهدف زيادة 3300 وحدة استيطانية في مستوطنات جديدة ستقام خلال الأعوام الخمسة المقبلة أبرزها مستوطنتا "أسيف" و"ميطار"، إضافة لبناء 4000 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنات الجولان القائمة، لتشمل الخطة بالمحصلة زيادة عدد المستوطنين من 23 ألفا إلى 50 ألفا في الأعوام المقبلة.

وتهدف الخطة، بالإضافة لتعزيز الاستيطان ومضاعفة أعداد المستوطنين، إلى تحويل هضبة الجولان المحتلة إلى مركز لتكنولوجيا المناخ والطاقة المتجددة، وتطوير مجالات العمل والطاقة والصناعات الزراعية والمناطق التجارية والمصانع وتوفير أماكن عمل جديدة لجذب المستوطنين إلى الهضبة المحتلة.