القدس المحتلة: استنكرت محافظة القدس، اليوم الثلاثاء، قيام الاحتلال الإسرائيلي بهدم المنازل والمنشآت الفلسطينية في عموم الضفة الفلسطينية المحتلة والقدس بشكل خاص، التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحجج وذرائع واهية.
وقالت المحافظة في بيان، إن " هدم قوات الاحتلال 10 منشآت تجارية في بلدة حزما شمال شرق القدس، التي تعتبر مصدر دخل رئيس لأصحابها وعشرات العاملين فيها، سيؤدي بعشرات العائلات الفلسطينية إلى البقاء دون مصادر دخل".
وأشارت إلى أن غالبية التقارير الفلسطينية والدولية تُجمع على أن الاحتلال صعّد من عمليات هدم المنازل والمنشآت منذ بداية العام الحالي.
ولفتت إلى تقرير أصدره مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية "أوتشا" في فلسطين، الذي أكد الارتفاع الملحوظ في عدد البيوت التي هدمتها سلطات الاحتلال لتبلغ نسبة 21% خلال هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من العام المنصرم.
يذكر أن تقرير "أوتشا" أكد أن عدد الذين هجروا من الفلسطينيين نتيجة الهدم والاستيلاء على منازلهم ارتفع بنسبة 28% خلال التسعة أشهر الأولى من هذا العام، إضافة إلى الارتفاع الحاد في عدد المنشآت التي تم هدمها أو الاستيلاء عليها بنسبة 96%.
وحمّلت محافظة القدس حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم وما ينتج عنها من عمليات تطهير عرقي واسعة النطاق وضرب مقومات صمود المواطن وبقائه في وطنه.
وحذرت من مغبة التعامل مع تلك الجرائم كأمور باتت مألوفة لأنها تتكرر بشكل يومي، أو التعامل معها كأرقام في الإحصائيات لا تستدعي التوقف عندها بشكل جاد، وما ينتج عنها من ويلات المعاناة والآلام التي تتكبدها الأسر الفلسطينية جرّاء هدم منازلها أو منشآتها.
وطالبت المجتمع الدولي وصنّاع القرار في المؤسسات الأممية والدولية والدول، بالأخذ بالتقارير الدولية بهذا الخصوص، واتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير تكفل تنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وفرض عقوبات رادعة على الاحتلال والمسؤولين الإسرائيليين المتورطين بتلك الجرائم لإجبارهم على وقفها فورًا.