متابعات: صادقت لجنة الداخلية البرلمانية برئاسة النائب وليد طه، اليوم الثلاثاء على مشروع قانون الكهرباء تمهيدًا للتصويت عليه بالقراءة الأولى في الهيئة العامة للكنيست، بعد أن تغلب الائتلاف الحكومي على جميع الخلافات بشأنه.
واتفقت وزيرة داخلية الاحتلال آييليت شاكيد والنائب طه على إدخال تعديل واحد فقط عليه، وهو الموعد الذي يتعين فيه على اللجنة القُطرية ووزيرة الداخلية المصادقة على خطط هيكلية للتجمعات السكنية العربية.
وأشار طه، إلى أن القانون يعتمد على 3 معايير مهنية أساسية، وهي خطة شمولية مصادق عليها، وتقديم خطة مفصلة، بالإضافة إلى تعهد بدفع الاستحقاقات المالية المترتبة للسلطة المحلية.
ولفت إلى أنه رغم كل المحاولات الحثيثة التي استعملها اليمين، للالتفاف على القانون والتأثير على بعض مركبات الائتلاف لوضع العراقيل أمامه، إلا إنه بالإمكان تجاوز هذه العراقيل .
