غزة: قال عضو مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين، ورئيس لجنة الحريات العامة في نقابة المحامين المحامي أمجد الشلة، إن القرار الإسرائيلي الذي صدر عن وزير الأمن بيني غانتس ، هو قرار إسرائيلي عنصري يأتي من خلفية واحدة هي خلفية العقيدة "الصهيونية" الإسرائيلية المحتلة لأرض وشعب فلسطين.
وأوضح الشلة في تصريح ، أمس الخميس، أن القرار هو استمرار طبيعي لنهج الاحتلال الإسرائيلي، ويأتي في سياق الاستهداف المتعمد والمباشر للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال.
وأكد المحامي الشلة أن الادعاءات الإسرائيلية بأن هذه مؤسسات داعمة لما يسمى "الإرهاب" ما هي إلا وحي خيال للأمن الإسرائيلي وزيادة في الإمعان في ضرب قضية الاسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال.
وأضاف الشلة، أن "هذه مؤسسات فلسطينية وطنية بامتياز، واستهدافها في هذا التوقيت له أهداف سياسية وليست قانونية و الإرهاب بعينه هو ما تمارسه سلطات الاحتلال الاسرائيلي بشكل يومي ضد أرضنا وشعبنا الفلسطيني في كل مكان والتذرع في أن هذه المؤسسات هي داعمة لما يسمى "الإرهاب" ذريعة قذرة وحقيرة يرتكز عليها الاحتلال الاسرائيلي لتبرير قراره أمام العالم".
وأكد أن نقابة المحامين تفتح ابوابها أمام هذه المؤسسات وكل ما تحتاجه من دعم وإسناد، مشددًا على ضرورة الالتفاف الشعبي والوطني لمواجهة هذا القرار الإسرائيلي، لأن الهدف في النهاية هو الاسرى الفلسطينيين لان هذه المؤسسات تعمل في قضايا الاسرى والمعتقلين لدى الاحتلال الاسرائيلي وبدأت العمل على تدويل قضية الأسرى الأمر الذي أزعج الاحتلال
وأوضح الشلة أن نقيب المحامين ومجلس النقابة وجهوا عدة كتب ومراسلات عربية ودولية لكافة النقابات والاتحادات والمؤسسات القانونية والحقوقية في كل دول العالم لفضح القرار الإسرائيلي، ومطالبة هذه النقابات بالوقوف في وجه الغطرسة الصهيونية الإسرائيلية وإجبارها على الرجوع عن قرارها.
