متابعات: كشفت مصادر فلسطينية، لصحيفة "القدس"، اليوم الجمعة، عن تفاصيل جديدة عن صرف المنحة القطرية لموظفي غزة.
وأكدت المصادر للصحيفة، أنه تم التوافق بشكل شبه نهائي على آلية خاصة لصرف الجزء الثالث من المنحة القطرية المتعلقة بالموظفين المدنيين العاملين في "حكومة قطاع غزة".
وقالت المصادر، إنه "تم التوافق بشأن مقترح قدمته تل أبيب مسبقًا حول إمكانية صرف تلك المنحة، مقابل بضائع ومحروقات يتم إدخالها لغزة، ومن ثم تبيعها حركة حماس وتصرف رواتب موظفيها".
وأضافت، أن المقترح تم دراسته من قبل حركة حماس، وبعد مشاورات مع الوسطاء تم إجراء تعديلات عليه تسمح بصرفها بطريقة أخرى تتمثل في أن تقوم اللجنة القطرية لإعادة إعمار القطاع بدفع الجزء الثالث من المنحة لشركة "أبناء سيناء" المصرية بدل ثمن الوقود والغاز الذي تقوم بتوريده لقطاع غزة.
وتابعت المصادر، أن السفير القطري، محمد العمادي، الذي أجرى لقاءات مكثفة خلال زياراته لغزة منذ أيام مع حماس والجانب الإسرائيلي، ووضع الوسطاء في صورة تلك اللقاءات والحلول التي تطرح، كان جزءًا مهمًا من الحل إلى جانب دعم الأمم المتحدة لهذا الخيار، مبينًة أن بعض اللمسات الأخيرة هي من ستحدد نجاح الاتفاق بالكامل خلال الأيام القليلة المقبلة.
ورجحت، أن تقوم وزارة المالية بغزة التابعة لحماس بصرف مبلغ 420 شيقل لجميع موظفيها وليس فقط المستفيدين من المنحة القطرية، وذلك على إثر وجود صرف هذا الجزء للموظفين المدنيين ما سيتيح للوزارة توفر سيولة مالية ويمكن لاحقًا زيادة النسبة المخصصة لعملية الصرف الشهري لرواتب موظفيها.