"ائتلاف أمان" يجدد مطالبته في إقرار وإصدار قانون حق الوصول إلى المعلومات

متابعات: أكد الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان)، على أهمية إتاحة المعلومات للمواطنين من خلال إعمال مبادئ الشفافية، بنشر الحكومة والمؤسسات العامة للقرارات والمعلومات والتدابير والسياسات، بما يساهم في بناء ثقة تبادلية بين المواطن ومؤسسات الدولة.
ورأى ائتلاف أمان، في بيان، اليوم الإثنين، بمناسبة اليوم العالمي للحق في "الوصول إلى المعلومات"، الذي يصادف غدًا الثلاثاء، 28 سبتمبر/ أيلول من كل عام؛ أن إتاحة الحق في الوصول إلى المعلومات يعزز قيم النزاهة وإرساء أسس ومبادئ الشفافية.
وأضافت، أنه "يأتي منسجمًا مع ما أكدت عليه السياسة العاشرة "تعزيز النزاهة والمساءلة والشفافية ومكافحة الفساد" المتضمنة في الخطة الوطنية للتنمية في فلسطين 2021-2023 المعتمدة من قبل الحكومة.
وتابع ائتلاف أمان، أن الحق في الوصول إلى المعلومات، أحد المطالب التي دعت لها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد؛ بالإضافة إلى أنه شرطًا أساسيًا لانضمام الحكومة الى مبادرة الحكومة المنفتحة.
وقال، إنه على الرغم من المشاورات التي أجرتها الحكومات السابقة بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني وهيئة مكافحة الفساد، ومحاولاتها المتكررة لإنجاز القانون، إلا أن الحكومة الحالية أوقفت النقاش في مشروع القانون وامتنعت عن إقراره وإحالته إلى الرئيس تمهيدا لنشره؛ حيث بقي مشروع القانون المذكور حبيس أدراج مجلس الوزراء.
ونوه ائتلاف أمان، إلى أن إصدار قانون الحق في الحصول على المعلومات لا يقتصر على تمكين المجتمع من المشاركة في صنع القرار فحسب، وإنما يشكل بإتاحته للمعلومات أداة لتمكين المجتمع من ممارسة حقه في المساءلة على ادارة الشأن والمال العام وبشكل خاص ما يرتبط بقطاعات خدماتية أساسية: كالصحة، والتعليم، والعمل، والتوظيف، والأراضي، والقضاء، وموارد الدولة ونفقاتها، وتأثيراته على الجانب الحقوقي والخدماتي في المجتمع، مثل: الاتصالات والماء والكهرباء، بالإضافة إلى حرية الرأي والتعبير والإعلام.
وأكد، أن تفعيل قانون الحق في الحصول على المعلومات، يرتبط بإقرار وإصدار قانون الأرشيف الوطني، باعتباره الضامن للتطبيق السليم لقانون الحق في الحصول على المعلومات، من خلال تصنيف المعلومات وفق معايير وضوابط محددة، وتوفير قاعدة بيانات رصينة وموثوق بها وسهلة، وأرشفتها إلكترونيًا، بما يسهل عملية الحصول على المعلومة المطلوبة لمن يبحث عنها من جهة، وللقائم عليها من جهة أخرى.
وطالب ائتلاف أمان، الحكومة أولًا بتبني مبدأ الانفتاح على المواطنين من قبل المسؤولين من خلال إعمال مبادئ الشفافية وحق المواطنين في الاطلاع على المعلومات العامة والمشاركة في اتخاذ القرارات في إدارة الشأن العام، واخضاع أي مسؤول لا يلتزم بهذا المبدأ للمساءلة والمحاسبة. وبالإسراع في إقرار وإصدار قانون حق الوصول إلى المعلومات متفقاً مع الممارسات الفضلى لاحترام هذا الحق وحمايته من الانتهاك.