اليوم الاربعاء 20 أكتوبر 2021م
الرئيس عباس يشكل لجنة إصلاح إداري عقب الكشف عن فساد "وقفة عز"الكوفية خاص بالفيديو|| تشكيل لجنة تحقيق حول "وقفة عز" يمثل اعترافا من السلطة بوجود فساد ماليالكوفية إصابات واعتقالات خلال مواجهات مع الاحتلال قرب باب العامودالكوفية الاحتلال يستولي على جرافة جنوب نابلسالكوفية القدس: الاحتلال يخطر بهدم مباني في بيت سوريكالكوفية اشتية: الاستيطان ومخلفاته أكبر التحديات التي تواجه البيئة الفلسطينيةالكوفية الرئيس يشكل لجنة إصلاح إداري بعد شبهات فسادالكوفية لعناية الحلقة الضيقةالكوفية "الشؤون المدنية" تنشر كشف الدفعة الأولى من موافقات طلبات لم الشملالكوفية العراق يسجل 25 وفاة جديدة بفيروس كوروناالكوفية نقل الأسير المضرب مقداد القواسمي للعناية المكثفة إثر تدهور حالته الصحيةالكوفية الاحتلال يطلق العنان لإرهاب المستوطنين في الضفةالكوفية الاحتلال يعتقل شابا في الداخل المحتلالكوفية التحالف العربي يعلن مقتل 48 من ميليشيا الحوثي في غارات قرب مأربالكوفية الخارجية تعلن عن مكان وجود المفقود السادس من مواطنينا في تركياالكوفية الاحتلال يبلغ السلطة موافقته على تسجيل 4000 فلسطيني في الضفة وغزةالكوفية مجلس الأمن يعقد جلسة لمناقشة انتهاكات الاحتلال في فلسطينالكوفية الاحتلال يعيد فتح المواقع القريبة من حدود غزةالكوفية خطة إسرائيلية لمضاعفة الاستيطان في الجولان المحتلالكوفية مستوطنون يقتلعون عشرات أشجار الزيتون شمال غرب نابلسالكوفية

المجلس الوطني يطالب بملاحقة مجرمي الحرب في حكومة الاحتلال

17:17 - 26 سبتمبر - 2021
الكوفية:

رام الله: طالب المجلس الوطني الفلسطيني، اليوم الأحد، بملاحقة مجرمي الحرب في حكومة الاحتلال ومعاقبتهم على جرائمهم، وذلك  في اعقاب استشهاد  5 مواطنين في القدس وجنين اليوم.
وأكد أن جريمة اغتيال المواطنين الفلسطينيين الـ5 اليوم من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي جاءت نتيجة مباشرة لعدم معاقبة مجرمي الحرب في الدولة القائمة بالاحتلال وقادتها من مدنيين وعسكريين وامنيين، وجماعات المستوطنين، بحسب اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 والبروتوكولين الملحقين بها
.
وقال المجلس الوطني، " من واجب الدول السامية الموقعة على اتفاقيات جنيف، اتخاذ الإجراءات لضمان تطبيق أحكامها ومساءلة قادة دولة الاحتلال عن خرقها الجسيم لها".
وأضاف، " لا يمكنها تبرئة نفسها من مسؤولية هذه الأعمال، حيث تعهدت بأن تفرض احترام البروتوكول الأول لعام 1977، في جميع الأحوال، والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة".
وأوضح المجلس أن القادة الإسرائيليون يتحملون المسؤولية الجنائية استنادًا لنص المادتين 146و147 من اتفاقية جنيف الرابعة، ولنص المادتين 3 و52 من اتفاقية لاهاي لعام 1907، ولنص المادتين 27 و28 من نظام المحكمة الجنائية الدولية لعام 1998، والتي بمجملها تؤكد على وجوب تقديم مقترفي تلك الجرائم للمحكمة الجنائية الدولية لإيقاع العقوبة الرادعة بحقهم.
وطالب مجلس الأمن الدولي، بالعمل على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وفقا لقرار الجمعية العامة في دورتها الطارئة رقم
A/Es-10/L.23 بتاريخ 11حيونيو/حزيران2018، واتفاقيات جنيف ذات الصلة؛ مناشدًا البرلمانات في العالم الإسهام في هذه الجهود التي من شأنها حماية الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال، وردع قادته، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب على جرائمهم.

كن أول من يعلق
تعليق جديد
البريد الالكتروني لا يظهر بالتعليق