الفصائل التي تنادي بإجراء الانتخابات البلدية الآن، كانوا حملة شعار "لا انتخابات بدون القدس"، وساندت قرار رئيس السلطة بمصادرة حق الشعب في اختيار من يمثله في الرئاسة والبرلمان رغم أهمية ودستورية هذه الانتخابات سياسياً، وللدفع نحو التغيير الديمقراطي السلمي.
بالأصل كانت الانتخابات البلدية هي أحدث عملية ديمقراطية مارسها الشعب في الضفة بدون غزة والقدس، وتم ابطالها بقرار لمجلس وزراء السلطة، دون معرفة الأسباب، وبعد أشهر اقرار انتخابات جديدة من نفس المجلس، دون مبررات منطقية لهذا التوجه، وتعلم الفصائل ومجلس الوزراء انها ستجري في بلدات الضفة الغربية باستثناء القدس وقطاع غزة!
الانتخابات البلدية بدون توافق وطني، وفي ظل غياب عملية انتخابية ديمقراطية شاملة للرئاسة والبرلمان والبلديات وبمعزل عن غزة والقدس، لا يمكن تفسيرها إلا في سياق تكريس الانقسام تحت غطاء الديمقراطية، كما جرى ارتكاب كل الموبقات والجرائم السياسية تحت لافتة "الانتصارات".
المجتمع الفلسطيني يخضع بكامله لحكم أقلية سياسية معزولة وطنياً، ومنسجمة مع توجهات الاحتلال والإدارة الأمريكية، تساندها شرائح نفعية من بقايا احزاب فقدت مبرر وجودها، سعياً لفرض الاستسلام على الشعب الفلسطيني، مهمتها الوحيدة احباط الشعب ومنع اندلاع مواجهة واسعة مع الاحتلال بما يمثله من سياسات القتل والقمع والاعتقال والاستيطان وتهويد القدس وغيرها من جرائم.
لقد حملت فصائل الموالاة شعار اعتراضي لتعطيل الانتخابات العامة "لا انتخابات بدون القدس" فماذا فعلوا لفرض هذه الانتخابات وانجاحها من شهر مايو الماضي حتى اليوم؟ هل كانت أحد القضايا المدرجة على جدول أعمال لقاء عباس -غانتس الذي تم رغم المعارضة الفلسطينية الواسعة لهذا اللقاء؟ ولاحقاً وسابقاً في زيارات المبعوثين الدوليين والاتصالات مع الإدارة الأمريكية؟
الفلسطينيون بحاجة لأكثر من العمل الديمقراطي، وأكثر من جبهة للإنقاذ الوطني، أمام حالة سياسية مستبدة تمارس الوقاحة السياسية علناً ورغم أنف الفصائل والشعب، في حقيقة الأمر الحاجة لرحيل الديكتاتور الصغير محمود عباس وفريق التنسيق الأمني المقدس، حتى يتمكنوا من وقف الانهيار المستمر في مشروعهم السياسي، والتقاط النفس وترميم الخراب الذي حلّ بالمجتمع على مدار حكم هذا التيار الخطر.
