- صافرات الإنذار تدوي في شمال فلسطين المحتلة بعد رشقة صاروخية من لبنان
- قوات خاصة للاحتلال تعتقل شابا من البلدة القديمة في نابلس
- جيش الاحتلال ينسف مباني سكنية في جباليا شمالي قطاع غزة
القدس المحتلة: العنصرية تجاه الفلسطينيين، باتت منهجًا تتبعه سلطات الاحتلال في قوانينها وتشريعاتها التي تطال كافة مناحي الحياة، وتهدف إلى نهب وسلب أملاك الشعب الفلسطيني.
منذ النكبة الفلسطينية عام 1948، تنادى الصهيونية بالتخلص من الفلسطينيين عبر إبادتهم وتهجيرهم من أراضيهم، بهدف السيطرة عليها وتهجير سكانها الأصليين لغرض تكريس الاحتلال.
ومؤخرًا بدأت سلطات الاحتلال تنفيذ خطة تسوية الحقوق العقارية في القدس المحتلة، لتعزيز سيادتها على المدينة، وفتح الطريق أمام تفعيل ما يسمى بقانون "حارس أملاك الغائبين".
يذكر أن قانون "أملاك الغائبين" من أخطر القوانين التي أقرها الكنيست في مارس/آذار 1950، حين أُقر ليكون الأداة الأساسية لدى الاحتلال للسيطرة على أملاك اللاجئين الفلسطينيين، والوقف الإسلامي.
وأعلنت سلطات الاحتلال بدء تنفيذ مشروع "تسوية الحقوق العقارية"، في مدينة القدس المحتلة، تمهيدًا لتفعيل قانون أملاك الغائبين، الذي يتخذه الاحتلال ذريعة لتنفيذ خطة التطهير العرقي والتهجير القسري.
من جانبهم، أكدوا مراقبين أن الاحتلال بدأ بالفعل تنفيذ الخطة، عبر الدفع بكادر بشري في بعض الأحياء المقدسية، لتسوية أراضيها ووضع اليد عليها، بدعوى أنها أراض وعقارات غير مرخصة.
ويتبع الاحتلال منهجية لنهب أملاك الفلسطينيين، من خلال تجنيد جهات استيطانية أشخاصًا لتقديم إفادات عن غياب أصحاب الأملاك، وتسليم هذه الإفادات إلى "القيّم على أملاك الغائبين"، حيث يصدر شهادة أملاك غائبين دون التأكد من صحة غياب أصحابها، بعد ذلك، يتم تسليم الأملاك إلى "الصندوق القومي اليهودي" الذي يمررها إلى المستوطنين.
ويأتي المخطط الاحتلالي في سياق الحرب الممنهجة على الوجود الفلسطيني، في المدينة المقدسة، من خلال استهداف وتدنيس المقدسات الإسلامية والمسيحية، وتوسيع عمليات الاعتقالات وإخلاء وهدم المنازل وإغلاق المؤسسات الفلسطينية، وتصعيد الاستيطان وتزييف التاريخ وإقامة المشاريع التهويدية الخطيرة.
من جانبها، نددت الجامعة العربية بالمشروع، مؤكدة أنه يأتي في سياق مخططات السيطرة على المدينة ومصادرة المزيد من الأراضي، عبر قوانين زائفة.
وطالبت، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته واتخاذ موقف حازم للجم الاحتلال ومواجهة انتهاكاته المستمرة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، التي أكدت أن القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين وجزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية.