غزة: أعلن الملتقى العام للحملة الشعبية والتجمع الوطني لإلغاء التقاعد القسري لموظفي السلطة في قطاع غزة، التوجه إلى القضاء لاستصدار حكم بإلغاء قرار الحكومة إحالتهم إلى التقاعد القسري، وتحصيل حقوقهم.
وقال الناطق باسم الملتقى، جهاد ملكة، في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، إننا "نسعى إلى تعديل القرار بقانون 9 لسنة 2017 من إجباري إلى اختياري، وإعطائنا حقوقنا إداريًا وماليًا".
وأشار ملكة، إلى أنهم قاموا مؤخرًا بالكثير من الفعاليات، لإيصال صوتهم إلى الحكومة والرئيس محمود عباس.
وتابع، أن "المتقاعدون قسرًا خاضوا اعتصامًا لمدة 4 أشهر تخلله إضرابًا عن الطعام، وتلقيهم وعودًا بإلغاء التقاعد القسري".
واستدرك ملكة، أن "وعود الرئيس والحكومة بإلغاء التقاعد القسري، تبخرت مع الإعلان عن تأجيل الانتخابات".
وناشد، نقابة المحامين بتقديم واجباتها وانتداب محامين للدفاع عن قضية الموظفين المحالين إلى التقاعد القسري بقطاع غزة.
يُشار، إلى أن السلطة الفلسطينية أصدرت في مارس/ آذار 2017 ، قرارًا بإحالة أكثر من 7 آلاف موظف في قطاع غزة من جميع الوزارات إلى التقاعد المالي والإداري القسري، إلى جانب إحالة أكثر من 20 ألف موظف عسكري بغزة للتقاعد المبكر، ضمن حزمة عقوبات ما تزال تفرضها على القطاع المحاصر.
