خاص بالصور|| مركز حقوقي: هدم المنازل في مناطق "ج" مرتبط بعمليات ممنهجة للتهجير القسري

متابعات: أكد مدير دائرة المناصرة في مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، عبد الله حماد، أن البناء في المناطق المصنفة "ج" حق للفلسطينيين.
وقال في تصريح،  إن سياسة هدم منازل العائلات الفلسطينية في مناطق "ج" مرتبطة بالعمليات الممنهجة لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم وحرمانهم من مصادرهم وثرواتهم الطبيعية وتاريخهم.
 وأشار إلى أن هذه المسألة تنتهي بزوال الاحتلال وليس بشرعنة عدد من المنازل، والتسهيلات التي يدعونها تعد قطرة من بحر حقوق الفلسطينيين.
ووفق التقرير الأسبوعي للمكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، أمس السبت، فإنه لم يمر وقت طويل حتى انكشفت أكاذيب حكومة اسرائيل التي ادعت عبر وزير الجيش قبل أقل من أسبوعين بأنها قررت في سياق الاستجابة لمقترحات أمريكية بشأن السماح للفلسطينيين ببناء 800 – 1000 شقة سكنية في المناطق المصنفة ج.

وأضاف حماد، أن المعلومات المتوفرة لدينا عبر ما يتم تداوله سواء بالموافقة أو التجميد لقرار السماح للفلسطينيين بالبناء في مناطق "ج" وحسب ما نشر، فإن الخلاف داخل الحكومة الإسرائيلية ينصب حول منطقة خربة زكريا بمنطقة عتصوين في بيت لحم.
وتعتبر خربة زكريا تجمعًا فلسطينيًا صغيرًا محاطًا من الأربع جهات بالمستوطنات، ومعيقات الحياة فيه كثيرة وعدد سكانه قليل وفيه مساحة أراضي جيدة ومزروعة والتي قد تكون سر الصمود فيه وقد فشل الاحتلال في تهجير العائلات منه.
وبيّن أن الاحتلال يعتبر منح أي شرعية لهذه المنطقة يحد من عملية تواصل البناء والتوسع  في المستوطنات المحيطة؛ ما يعني أن هذه المنطقة مرشحة للتهجير.

وأوضح حماد، أن عدد المنشآت المهدمة في الضفة والقدس الشرقية منذ بداية العام 2021 حتى شهر أغسطس/آب الجاري، وصل لـ 549 منشأة، فيما بلغ عدد المهجرين الذين تم تشريدهم 786 مواطنًا.
وأكد أن أوامر الهدم الصادرة عن الإدارة المدنية الاسرائيلية في العام 2020 بلغت 12656 أمرًا، فيما عالج وتعامل مركز القدس للمساعدة القانونية مع 6388 أمرًا؛ أي ما نسبته 51% منها.

وأشار حماد إلى أن بعض المناطق التي جرى تداولها في الاعلام في محافظتي طولكرم والخليل،  ولم يتم ذكر مناطق أخرى ممكن منح الرخص فيها والتي تعتبر ساخنة؛ مثل : مناطق الاغوار، وشرق رام الله، شرق القدس، والمناطق المحيطة بالتكتلات الاستيطانية، والتي تتم عمليات  الهدم فيها باستمرار.
وأكد، أن مناطق في محافظتي نابلس وسلفيت، تمارس فيها عمليات الهدم والترحيل وقرارات اخلاء الاراضي والإخطارات بالهدم بكثافة؛ وهذا يدل على نية الاحتلال تنفيذ مخطط استيطاني جديد سيودي بهدم منازل العديد من منازل الفلسطينيين.
 وتابع، أن الأخطر من عدم منح الفلسطينيين رخص البناء ومنح تسهيلات طفيفة في مناطق "ج"، هو شرعنة الاحتلال بناء 2500 وحدة استيطانية جديدة غير قانونية مقامة على آلاف الدونمات من أراضي المواطنين.

وأردف، نحن في مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، بالإضافة الى مؤسسات أخرى،  نبذل ما نستطيع لإعاقة عمليات الهدم والتغول، ونحاول حماية العائلات الفلسطينية من الترحيل والتشريد.
وقال حماد، لا يمكننا أن نفرض على اسرائيل منح تراخيص؛ كون ذلك موضوع سياسي، والأفق القانوني أصبح ضيقا؛ في ظل تشريع قوانين جديدة في حكومة الاحتلال.
وختم، نحن مستمرون في محاولة حماية هذه العائلات والتجمعات من خلال استغلال ما هو متاح من القانون؛ لكن على المجتمع الدولي اتخاذ موقف حازم ومساند في هذا الإطار.