خاص: وجد الغزيون ضالتهم في فكرة الاستزراع في ظل قلة ما يتم اصطياده من بحر غزة، نتيجة القيود التي يفرضها الاحتلال والتحكم في مساحة الصيد ما بين 6- 12 ميل.
وتتم عملية الاستزراع السمكي من خلال انتاج الأسماك داخل أحواض ضخمة، يصل عمقها إلى أكثر من 3 أمتار، تضخ المياه إليها من الآبار وتعمل وفق آلية محددة.
التقت "الكوفية" مع مالك إحدى مزارع الأسماك ياسر الحاج، الذي قال، إن "عملية إنتاج الأسماك تتم من خلال أحواض بها أنواع محددة من الأسماك التي تبيض، وينتظر المزارع حتى تفقس هذه البيضة، ليتم انتاج أسماك صالحة للأسواق".
وأضاف، "دورة زراعة الأسماك تستغرق عام ونصف، حتى يصبح حجم الأسماك بها مناسب للاستهلاك الآدمي".
ونوه إلى أن أنواع الأسماك التي يقوم بزراعتها في مسمكته وهما نوعان: سمك الدينيس بنسبة 90%، والقاروس بنسبة 10%".
وتزيد نسبة الاعتماد على الإنتاج السمكي في قطاع غزة، لكون الاحتلال يحدد مساحة ضيقة أمام الصياد تمنعه من التعمق في البحر.
وتابع الحاج، "بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة في قطاع غزّة، لجأنا إلى التصدير لأسواق الضفة الفلسطينية منذ عام 2017".
وأوضح أنّ نسبة استهلاك الأسماك من المزارع 80% لأسواق الضفة الفلسطينية، فيما بلغت نسبة استهلاك قطاع غزة 20%.
وأكد أن عام 2017 وصل الاستهلاك في قطاع غزة إلى 30 طنًا شهريًا، وانخفض في هذه الفترة ليصل 6 أطنان شهريًا فقط، بينما الضفة الغربية تستهلك 25 طن شهريًا.
وأشار إلى أن متوسط سعر كيلو أسماك الإنتاج الزراعي، لا يتجاوز 38 شيقلًا في قطاع غزة.
تحديات عديدة تواجه أصحاب المزارع من مشكلة الكهرباء، وصعوبة توفير أمهات الأسماك بسبب منع سلطات الاحتلال إدخالها إلى قطاع غزة، ورغم ذلك يبذلون قصارى جهدهم للتغلب عليها.
