لا يخفى على أحد ما آلت إليه حالة الاحتقان الشعبي في الآونة الأخيرة، والشرذمة التي تحيط بمكونات النظام السياسي، وانتهاك حقوق الانسان، والغضب على الإخفاقات السياساتية، وضعف التدابير الوقائية والإجراءات العلاجية الفنية منها والموضوعية. إن المتفحص في الحالة الداخلية ينتابه الخشية والخوف على مستقبل النظام السياسي الفلسطيني، ومكوناته المؤسساتية، ومنهج تفكيره، وسلوكه في معالجة الأزمات القائم على الانعزال المفضي للخروج عن قواعد السلوك المنسجم مع تقاليد وأعراف الحكم، أو القواعد الدستورية وقيم وثيقة إعلان الاستقلال الناظمة للعقد الاجتماعي الفلسطيني.
مما لا شك فيه أن الوضوح في اتخاذ القرارات والانفتاح على الأطراف كافة من منظمات مجتمع مدني والأحزاب والتنظيمات السياسية والحركات الاجتماعية والنقابات يتيح إمكانية ضبط إيقاع العمل العام من جهة، وتوجيه السياسات العامة وتطويرها من جهة ثانية، وزيادة المشاركة الشعبية في الحياة العامة في ظل انعدام منصات "مساحات" المشاركة الشعبية في الحكم (غياب المجلس التشريعي) وفي رسم السياسات العامة من جهة ثالثة، ويعظم ملكية المواطنين للشأن العام ويرفع من مساهمتهم في الحفاظ على الممتلكات العامة والنظام العام والنظام السياسي ذاته.
إن السعي لتجاوز الأزمة التي يشهدها النظام السياسي الفلسطيني يتطلب أولا: إدراكاً سياسياً بعمق هذه الأزمة وإرادة سياسية فاعلة للنظر إلى الحلول الجوهرية "موضوعية سياسية" علاوة على الحلول التقنية اللازمة. وثانيا تحركاً عملياً يفتح الآفاق لحوار سياسيٍ شاملٍ يفحص ويحدد السياسات والتدابير الإجراءات للبدء في عملية إصلاح جدية تُقَوّم النظام السياسي وتنقذ البلاد من انفجارات قادمة قد لا يحمد عقباها.
هذه اللازمة تفترض ضرورة استخلاص العبر من الأحداث التي أدت إلى زيادة الاحتقان الداخلي، والغضب الشعبي، والخوف النخبوي، وانعزال الطبقة الاجتماعية الحامية للنظام السياسي، وضعف التقدير لدى السلطة الحاكمة والقدرة على التفسير، وانعدام المبادرة لدى النخبة السياسية لاجتراح حلول سياسية بل انجرافها نحو حلول أمنية تزيد الأمر تعقيداً ولا تقدم حلولاً. كما تفترض أيضا استشراف المستقبل وفهم أن الحركات الاجتماعية والاحتجاجات المطلبية لا تموت إنما قد يضعف زخمها أو تتراجع حدتها أو يخفت وهجها لكن إرهاصاتها الناجمة عن إكراهات القمع أو المعالجات غير السياسية تبقى كالجمر تتراكم تحت الرماد تنفجر كالبركان مستجيبة بذلك إلى قانون التراكمات الكمية التي تؤدي إلى تغير نوعي قائم حينها على صراع تناحري في محاولةٍ لإلغاء الآخر تماماً وبالقوة.
إن الحلول التقنية عبر حواراتٍ بين المؤسسات الحكومية وبعض المؤسسات أو بين فصائل منظمة التحرير وحدها لا يتيح النظر للتشكلات الحديثة والحراكات الاجتماعية والجماعات المطلبية أو على قدرتها في التأثير والتأطير والتنظيم والفعل، ولمستقبل التحولات في البنى السياسية والاجتماعية للمجتمع ما بعد الحزبية. الأمر الذي يُبقي هذه الحوارات دون القدرة على استشراف مستقبل العمل السياسي ومفاعيل الحركات الاجتماعية تجنباً للانزلاقات السياسية في الغد القريب.
