محكمة الاحتلال تجمد هدم منازل "سلوان" لمدة 6 شهور باستثناء 17 منشأة

متابعات: جمدت المحكمة المركزية في القدس المحتلة، أمس الأربعاء، قرار هدم منازل بحي البستان في بلدة سلوان لمدة 6 أشهر، حتى فبراير/شباط 2022.
واستثنت محكمة الاحتلال من القرار،  17 منشأة تخضع لقانون "كامينتس" حيث لا يمكن الاعتراض على قرارات هدمها أو تجميدها.
ويأتي ذلك، بعد المهلة التي أعطتها المحكمة بعد عشرة أيام من إرجاء المحكمة العليا الإسرائيلية البت في قرار تهجير عائلات من حي الشيخ جراح في القدس لصالح المستوطنين.
من جانبه، قال الناطق باسم لجنة الدفاع عن حي البستان فخري أبو دياب، إن "محامي الحي استطاع استصدار القرار بتجميد هدم 17 منزلا، حتى الثاني من شباط/فبراير 2022، أي لمدة 6 شهور".
وأوضح أبو دياب أن أهالي حي البستان قدموا مخططا للحي، في محاولة جديدة لعدم هدمه، وسيتم تدعيم هذا المخطط خلال فترة التجميد.
يذكر أن أهالي البستان طالبوا  بإلغاء أوامر هدم الحي، وليس فقط بتجميدها، وقاموا خلال السنوات الماضية بتقديم ما يلزم من المخططات لترخيص الحي.وكانت بلدية الاحتلال بالقدس قد رفضت في شهر مارس/آذار الماضي، المخططات الهندسية لحي البستان في بلدة سلوان، وأمرت المحكمة بعدم تمديد تجميد قرارات هدم منازل الحي.
وتخطط سلطات الاحتلال لإقامة "حديقة توراتية" على أنقاض منازل حي البستان.
يشار إلى أن حي البستان ينتد على 70 دونمًا ويسكنه 1550 نسمة، ومنذ عام 2005 تسعى سلطات الاحتلال لهدم منازله، البالغ عددها أكثر من 100 منزل، بحجة بناء حديقة مكانه.
وأصدرت بلدية الاحتلال بالعام 2009، أوامر بإخلاء 88 عقارًا في حي البستان، كانت تضم 134 عائلة وقدر عدد سكانه في ذلك الوقت بنحو 1500 مقدسي ومنذ ذلك الحين أقيمت خيمة للاعتصام في حي البستان لمواجهة قرار الإخلاء.
وأصبحت خيمة البستان مركزًا للتجمع ولصلاة الجمعة واستقبال الوفود والمتضامنين، وكانت مركزا لجذب اهتمام الإعلام العالمي إلى مأساة الحي المقدسي.