دخلت تونس مرحلة جديدة من التغيير الهادئ حتى الآن بعد فشل دعوة رئيس حركة "النهضة" راشد الغنوشي للنزول للشارع، ووصفه إجراءات الرئيس قيس سعيّد بأنها انقلاب. ولعل الغنوشي الذي جثم على صدر الحكم في تونس منذ نجاح الثورة في سنة 2011 تراجع عن التحريض، وركز على الحوار. وأبدى الرئيس التونسي بعد إجراءاته المستندة إلى المادة 80 من الدستور تشددًا في تطبيق القانون ضد من يحاول نشر الفوضى والعنف، متسلحاً بتأييد شعبي ومن الجيش لخطواته. وعند تكليفه رضا غرسلاوي بتسيير وزارة الداخلية قال: إنه "لا مجال للتلاعب بالدولة أو تقسيمها أو تفجيرها من الداخل"، مجددًا حرصه على حماية الحقوق والحريات.
وطمأن سعيّد "الجميع في تونس وخارجها، أننا نحتكم للقانون"، مؤكدًا أنه اتخذ التدابير "الاستثنائية ضمانًا للحقوق والحريات ولاستمرارية الدولة"، التي قال: إنها "ليست دمية تحركها الخيوط من وراء الستار، واللوبيات والفاسدون".
وكانت تونس تعيش منذ سنوات تحت وطأة الأزمات السياسية في البرلمان، والتباعد بين مؤسسة رئاسة الجمهورية ورئاسة البرلمان، كما أن الأزمة الاقتصادية المستفحلة، أفقرت قطاعات واسعة من الشعب، وزادت البطالة، وعاد الشبان التونسيون لركوب البحر للوصول تهريباً إلى أوروبا بحثاً عن لقمة العيش، وقضى منهم المئات غرقاً، وأضيفت جائحة كورونا وسوء إدارتها من قبل الحكومة التي تحظى بتأييد حركة "النهضة" إلى هموم تونس التي سجلت أكبر نسبة وفيات وإصابات في القارة الإفريقية، ولم تستطع المشافي مواجهة الوضع الصحي لأنها متهالكة أصلاً بسبب أن الحكومات المتتابعة بقيادة حركة "النهضة" لم تطور أية قطاعات ولم تقم بأية مشاريع لخدمة الشعب؛ بل انصب اهتمامها على خدمة أنصارها وتوظيفهم في الحكومة؛ حيث قدر عدد الموظفين الجدد في أجهزة الدولة منذ الثورة بمئات الآلاف من أنصار "النهضة"، بينما لا يحتاج قطاع الوظيفة العمومية لهذا العدد.
وبعدما جمّد عمل البرلمان لمدة 30 يوماً، وأقال رئيس الوزراء وعدداً من كبار المسؤولين في الدولة، ألحق الرئيس التونسي إجراءاته بإعلان معركة استعادة الأموال المنهوبة، قائلاً: إن 460 شخصاً سرقوا 13.5 مليار دينار (4.8 مليار دولار) من المال العام، وداعياً إياهم إلى القبول بتسوية قانونية لإعادة الأموال المنهوبة، وإلا سيلاحقون قضائياً. وأعلن القضاء أنه يجري تحقيقاً مع حزب "النهضة"، أكبر كتل البرلمان، و"قلب تونس"، ثاني أكبر حزب، للاشتباه في تلقيهما أموالاً من الخارج خلال حملة انتخابات عام 2019. بينما عدلت عدة أحزاب أخرى مواقفها من المعارضة لقيس سعيّد وأعلنت تأييده.
ونشر قرار الرئيس التونسي بتعليق عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب في الجريدة الرسمية، لمدة شهر اعتباراً من 25 يوليو/تموز الماضي، مع إمكانية التمديد. أي أن الشهر الاستثنائي وفي غياب المحكمة الدستورية التي تبت في مثل هذه الحالة يمكن تمديده لأن التجاذبات البرلمانية نفسها عرقلت التوصل إلى توافق حول المحكمة الدستورية. فالرئاسة تعلم أن التحقيقات مع المتهمين بالفساد ستستغرق وقتاً، إضافة إلى التحقيق مع نواب متهمين بالفساد والتحقيق مع حزب "النهضة" وحليفه حزب "قلب تونس". فالمنح المالية الخارجية هي التي جعلت حزب "النهضة" يحصد قرابة مليوني صوت في أول انتخابات لكن العدد تناقص إلى النصف في الانتخابات التالية وتراجع إلى 57 مقعداً من بين 217 في الانتخابات الأخيرة.
وأقرّ راشد الغنوشي بأنه "كانت هناك أخطاء في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، و"النهضة" تتحمل جزءاً من المسؤولية". وقال: "أنا متفائل بمستقبل الديمقراطية في تونس، والانقلاب سيفشل". لكن يبقى السؤال ماذا لو أثبتت التحقيقات صحة الاتهامات ضد نواب من حركة "النهضة" بالفساد وضد رجال أعمال محسوبين عليها؟ وهل سيجرؤ الغنوشي على المطالبة مجدداً بانتخابات فورية أم أنه يفكر عبر التنظيم الدولي لجماعة «الإخوان» المسلمين بخيارات أكثر تطرفًا ؟ لقد لمس الغنوشي تفهمًا لموقف الرئيس قيس سعيّد من دول الجوار والاتحاد الأوروبي ودول عربية بعيدة والولايات المتحدة فما عساه أن يفعل؟. ننتظر ونرى لعل تونس تستعيد انتعاشها وهدوءها من دون منغصات استحضرها الإسلام الحزبي السياسي الضيق الأفق. نتمنى أن تخضر تونس مجدداً بعد سنوات اليباس العجاف.
صحيفة الخليج
