فبعد مشروع اوباما في العناية الصحية الذى قدمه الحزب الديموقراطي في فترة الرئيس الديموقراطي باراك اوباما للرعاية الصحية ها هو الحزب الديموقراطي يعود من جديد فيقدم برنامجا طموحا للدولة الامريكية يعتمد على تقوية دعائم البنية التحتية ليكمل الحزب الديموقراطي برنامجه الاصلاحي فى نظرية الاقتصاد الاجتماعي التي يتبناها الحزب لتحقيق قيم العدالة الاجتماعية.
المشروع الذى يحمل بشائر خير للشعب الأمريكي تجاه تقوية دعائم الاقتصاد وايجاد فرص عمل للشباب وارباح عالية للطبقة المتوسطة وقطاع الانتاج بما يمكن الولايات المتحدة من منافسة الصين ذاتيا من دون الدخول في انظمة ردعية موضوعية وكما يحوى البرنامج مشروعًا استراتيجيًا يشكل ركن اساس عالمي للحفاظ على البيئة وعلى الرغم من الدراسة والجداوي الاقتصادية التي يقف عليها برنامج البنية التحتية هذا الا ان هذا المشروع جوبه بالرفض من قبل الحزب الجمهوري ووجه بممانعة للإقرار على الرغم من دبلوماسية جاك شومر زعيم الاغلبية الديموقراطية ومحاولة الرئيس بايدن بالوصول الى استخلاص يفيد الاقرار.
مازال في حالة انقسام مع وجود بعض التحفظات من قبل حتى بعض الديموقراطيين على خطة بايدن لانعاش الاقتصاد التي تقدر قيمتها بترليون وسبعمائة مليار والتي تستهدف الوصول بالاقتصاد الامريكي الى تحقيق معدلات نمو خلال الاربعة اعوام القادمة الى حوالى 4 ٪ وهى نسبة مستهدفة لتحقيق موازين الاستدامة وتمكين الطبقة الوسطى من المجتمع للتحرك والانتاج بعد ما تم تثبيت الحد الادنى للأجور لتكون 17 $ للساعة لتحقيق الضمانة للمستوى المعيشي للفرد وهى اجراءات تقوم سياستها على قاعدة الامان الوظيفي والمعيشي من اجل زيادة الانتاجية واغناء الابداعية وتطوير من القدرات الابتكارية لتكون عند المستويات المستهدفة القادرة على تطوير نماذجها بالذاتية الانتاجية.
فإن الجانب الاقتصادي التنموي والاجتماعي المعيشي هما صنوان متلازمان لحركة النمو وميزان التنمية لذا كانت سهولة الحركة وتحديد بوصلة التوجه من الامور الضرورية التي تحقق عناصر الاستدامة الشاملة لما تحويه من عوامل الاستمرارية والتطوير والتحديث هذا اضافة الصناعة المعرفية والاستراتيجية البنائية والتي تهتم بالعوائد كما تهتم بالأصول والموارد البشرية منها والطبيعية.
من هنا كان الحاجة لتقديم هكذا سياسات يمكنها من تقليص الاحمال عن كاهل المواطن ورفع الاثقال عن المؤسسات المنتجة والمتممة لتسطيع هذه المؤسسات من الخروج من مأزق الركود والعودة للحياة الطبيعية من محتوى الاطر الاحترازية الصحية التي فرضتها كورونا واجواؤها.
فإن لكل مرحلة متطلبات ولكل ظروف مقتضيات وان من متطلبات هذه المرحلة وجود روافع داعمة واخرى مساندة للأفراد والقطاعات كما للمؤسسات الانتاجية وهو النموذج الذى تعمل على اتخاذه اكبر اقتصاديات العالم فهل يمكن لنا ان نتخذ من هذا النموذج ارضية عمل للإصلاح الاقتصادي ويتخذ الاردن من هذا النموذج برنامج عمل للمرحلة القادمة فان الوباء ظاهرة دولية تستلزم من الجميع مساعدة الجميع والاردن بحاجة الى الدعم وعناوين الاسناد المالي واللوجستي حتى يتمكن من العودة بالحياة المعيشية الى سابق عهدها، والاردن الدولة يمكنه مشاركة أمريكا في النموذج الذى تقدمة من اجل عودة البشرية الى طبيعتها فان الانتهاء من ظاهرة الوباء هي مسؤولية دولية وليس قضية وطنية وان احد اهم اعمدتها تأتى من باب المشاركة بعناوين التضامن ليس فقط من باب انهاء الوباء وحوصلته بل وبإنهاء تداعياته ورواسبه فالأردن قادر ان يشكل نقطة ارتكاز ونموذجا قويما للمنطقة بذلك.
الدستور
