لو عدنا بالذاكرة الى الشهور الاولى التي تلت التوقيع على اتفاقات وتفاهمات اوسلو، لوجدنا حقيقة كانت تبدو مستحيلة في امر النزاع الفلسطيني الاسرائيلي، وهي اجماع العالم على دعم وتبني مشروع السلام "التاريخي" على نحو يجعل من فشله امرا يكاد يكون مستحيلا.
اطمأن الفلسطينيون الى هذا الدعم والتبني خصوصا حين رعته الولايات المتحدة، التي كانت آنذاك سيدة الكون بعد استقالة المنافس السوفياتي من موقعه ودوره.
العرب رحبوا وفق مقولة منطقية.. "ما يقبل به الفلسطينيون لأنفسهم نقبل به".
اما الذين لم يرحبوا فاكتفوا بالتحذير وفي مقدمتهم الرئيس حافظ الاسد الذي قال عن اتفاق اوسلو بأن كل سطر فيه يحتاج الى عدة اتفاقات تفصيلية.
امران لم يضعهما الفلسطينيون في الحسبان، الاول احتمالات انقلاب اسرائيلي على ما تم الاتفاق عليه والثاني، عجز الرعاة الدوليين عن حمل اسرائيل على احترام الاتفاقات وتنفيذها، خصوصا وانها مرت بالكنيست بصوت واحد، يضاف الى ذلك ان التأثير الامريكي القوي على باقي الرعاة جعلهم محدودي الفاعلية فتحول الروسي التواق الى المشاركة في العاب الشرق الاوسط الى وسيط محايد، اما الاوروبي فلم يسمح له بتجاوز حدود التمويل.
وحين انطلقت اوسلو من الورق الى الارض، بدأت الصعوبات تنكشف على نحو هدد التجربة فظهر جليا ان اسرائيل بمعتدليها ومتشدديها تنظر لاتفاقات اوسلو كمشروع امني صرف، اما الشق السياسي منه الذي اقنع الفلسطينيون انفسهم به فهو بالنسبة لاسرائيل خاضع لاختبارات اداء فلسطيني، هي من يضع اسئلته ويحدد علامات الاجابة عنه، ورغم الومضات الايجابية التي كان يعد بها اسلوب رابين بيريز في العمل الا ان الامور تحولت الى سلب مطلق بدأ باغتيال رابين وتذويب بيريز لمصلحة صقور الليكود شارون ونتنياهو، الذين اظهرا وفاءً مطلقا لمبدأ شامير تدويخ الفلسطينيين في مفاوضات لا نهاية لها.
في زمن الليكود واجه الفلسطينيون خذلانا دوليا مغلفا بالنصائح والترضيات الهامشية ما جعل ذلك عديم الجدوى لأن العالم كله تكيف مع السياسة الاسرائيلية دون تصادم على اي مستوى معها، وظل الامر على هذا الحال حتى ايامنا هذه، ذلك لا يعني ان الفلسطينيين كانوا مجرد ضحية ولا يتحملون نصيبا من المسؤولية عن الفشل، فهم قليلوا التجربة في ادارة عملية بالغة التعقيد ليس فقط على صعيد العلاقات المستجدة مع اسرائيل وانما في الانتقال من ادارة ثورة وجهاز سياسي الى ادارة حياة شعب يعد بالملايين وفيه ما فيه من مؤثرات الاحتلال طويل الامد ما انتج واقعا لا مثيل له على مستوى تجارب الشعوب، قوامه انعدام الحد الادنى من التوازن في الامكانيات بين طرفي المعادلة، ذلك ان الاحتلال وان غادر بعضا من الارض والناس الا انه احتفظ بنفوذه فارضا نفسه كمقرر يمنح ويمنع ليس وفق الاتفاقات وانما وفق ما يلائم اجنداته في السيطرة على الطرف الاضعف اقتصاديا وامنيا، ولك ان تتخيل ماذا بقي للفلسطينيين بعد ذلك.
تكرست هذه المعادلة الكارثية وها هي تتواصل وتتعمق، كانت في بداياتها تتغذى على تفوق القوة اما الان، فقد اضيف لها مصدر تغذية اكثر فاعلية وتأثيرا، هو الانقسام المركب الذي تعيشه الحالة الفلسطينية واعني بالمركب ليس مجرد ما بين فتح وحماس وانما ما بين فتح وفتح وغيرها وغيرها، وما تجره كل اجندة وراءها من مؤيدين ومعارضين. غير ان نتيجة ظهرت في اتجاه آخر وهي ان اسرائيل التي اعتبر يمينها المتحكم والمتفوق انه انجز انهاء فرص السلام مع الفلسطينيين، الا انه لم وبالتأكيد لن ينجز ما يصبو اليه، وهو الامان والاطمئنان والنوم على حرير اذعان فلسطيني مستحيل، ومع ان الواقع الفلسطيني المنقسم على ذاته يبدو مريحا للدولة العبرية الا انه وضع الاسرائيليين امام معضلات متوالدة لا حل لها ماداموا يسعون الى استسلام فلسطيني.
واذا ما ذهبنا الى تحديد الحصص في المسؤولية عن هذا الفشل المشترك فالطرف الاقوى هو الاكثر مسؤولية، اما الفلسطينيون فالظلم الواقع عليهم لا يعفيهم ابدا من مسؤولياتهم سواء في الفشل او في ادارتهم لوضعهم في صراع غير متكافىء قرروا ان لا يستسلموا فيه، لقد فرضت على الفلسطينيين معادلة في منتهى الغرابة.. قضيتهم تكبر كل يوم وحلها يبتعد كل ساعة.
الدستور
