متابعات: أكدت ميليشيات الحوثي، أن وضع خزان "صافر" العائم يستدعي التحرك العاجل، والجدية لتجنب الكارثة المحتملة بالبحر الأحمر، معتبرة أن الوقت لم يعد يسمح بالمماطلة والتسويف.
وطالبت اللجنة الإشراقية لتنفيذ اتفاق صافر التابعة للحوثيين؛ الأمم المتحدة، بالتعامل مع اتفاقية صيانة وتقييم خزان صافر العائم بمسؤولية واستجابة سريعة تعيد الاتفاق إلى مساره الصحيح، ودعتها إلى مراجعة نص الاتفاق والخطة التي قدمها مكتبها لخدمات المشاريع.
وقالت، "وإلا فإنها تتحمل المسؤولية الكاملة عن حدوث كارثة وشيكة لبيئة البحر الأحمر، وما يترتب عليها من أضرار كبيرة على اليمن والدول المجاورة".
وشددت اللجنة أن وضع خزان صافر العائم بات سيئًا بشكل أكبر مما كان عليه عند توقيع الاتفاق، وارتفعت معه احتمالات حدوث كارثة بيئية في البحر الأحمر.
وأعربت عن أسفها جراء عدم التزام مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع بالاتفاق الموقع في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، وإصراره على إضاعة الوقت، وهدر الأموال المخصصة للمشروع في اجتماعات ونقاشات عقيمة.
وأضافت اللجنة أنها فوجئت بأن مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع سلم خطة جديدة تضمنت نفس الخطة السابقة غير المطابقة للاتفاق مع تغيير تاريخ المستند فقط، مشيرة إلى أن مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريعUNOPS تعهد بتقديم خطة بديلة متوافقة مع اتفاقية صيانة وتقييم خزان صافر العائم.
يذكر أن الحكومة اليمنية، تستخدم منذ عام 1986 ناقلة "صافر" الراسية على بعد نحو 4.8 ميل بحري من ميناء رأس عيسى في محافظة الحديدة، كوحدة تخزين عائمة في البحر الأحمر لاستقبال الخام من حقول صافر في محافظة مأرب وتصديره.
وتصاعدت احتمالات حدوث تسرب للكميات المخزنة في الناقلة صافر منذ نحو 6 سنوات والمقدرة بـ 1.14 مليون برميل من خام مأرب الخفيف، خاصة، بعد تسرب المياه إلى غرفة المحركات في الناقلة التي لم تجر لها صيانة منذ 5 أعوام، في يونيو الماضي.
