كشف مسؤول حزبي، السبت، عن عزم الائتلاف الحاكم في إثيوبيا عقد اجتماع الأسبوع المقبل لاختيار رئيس وزراء جديد، خلفا لهايلي ميريام ديسالين الذي استقال قبل أيام.
وأعلن ميريام ديسالين استقالته، الأسبوع الماضي، بعدما أمر بعفو واسع النطاق على السجناء، وبعد أيام من التظاهرات في ثاني أكبر بلد أفريقي لجهة عدد السكان.
وفي اليوم التالي لاستقالة ميريام ديسالين، تم إعلان حالة الطوارئ في البلاد.
وسيسمي مجلس الجبهة الثورية الديمقراطية الشعبية الإثيوبية الحاكم، الذي يضم 180 عضوا رئيس الوزراء المقبل، بحسب ما أفاد كاساهون غوفي، المسؤول عن الدعاية في "منظمة أورومو الديموقراطية الشعبية"، وهو أكبر حزب بين الأحزاب الأربعة المنضوية في الائتلاف.
وقال كاساهون لوكالة فرانس برس إن الاجتماع "مقرر مبدئيا يوم الأربعاء". وأضاف أن حزبه يؤيد بقاء حالة الطوارئ رغم أنها تتسبب بتعليق عدد من الحقوق الدستورية وتستهدف جزئيا منطقة أورومو المضطربة التي يمثلها حزب كاساهون.
ويمنح الدستور الأثيوبي البرلمان 15 يوما للموافقة على قرار فرض حالة الطوارئ الذي صدر بتاريخ 16 فبراير. وقال كاساهون "نحن كحزب نؤيد حالة الطوارئ".
وسعت الأحزاب المنضوية في الائتلاف لتعزيز نفوذها منذ استقالة هايلي ميريام، التي سرت شائعات بشأنها منذ شهور وحدثت أخيرا بعد يوم من تصويت حزبه في الائتلاف لصالح سحب الثقة منه، بحسب ما أفاد مسؤول حكومي طلب عدم الكشف عن هويته وكالة فرانس برس.
وهذا الأسبوع، عين حزب "منظمة أورومو الديموقراطية الشعبية" مسؤولا رفيعا يدعى أبي أحمد رئيساً له في تحرك يعتقد أنه يهدف إلى إفساح المجال له للترشح كرئيس للوزراء.
وقال كاساهون "نحن جاهزون لتقديم مرشح محتمل لمنصب رئيس الوزراء" مؤكدا أنه "في حال وافقت باقي الأحزاب فسيتم انتخاب ابي".
