متابعات: رحبت جامعة الدول العربية بتصويت مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المُتحدة لصالح قرار تشكيل لجنة دولية مُستقلة للتحقيق في الجرائم والانتهاكات الاسرائيلية للقانون الدولي والقانون الدولي الانساني بحق أبناء الشعب الفلسطيني، خاصة في ضوء تصعيد الاحتلال من عدوانه عبر التطهير العرقي في حيّي الشيخ جراح، وسلوان، والعدوان على قطاع غزة، ومُعاقبة مرتكبي هذه الجرائم وداعميهم، باعتبارها جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية.
وأكد الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المُحتلة بجامعة الدول العربية سعيد أبو علي، في تصريح صحفي، اليوم الاحد، أن تبني هذا القرار يُعبّر عن وقوف غالبية الدول إلى جانب الشعب الفلسطيني، في نضاله العادل، ودعم حقوقه المشروعة، وتعكس حالة الغضب واستياء المُجتمع الدولي من تردّي حالة حقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية المُحتلة جراء استمرار اسرائيل "القوة القائمة بالاحتلال" في الإمعان في جرائمها وانتهاكاتها في كافة الأراضي الفلسطينية المُحتلة، بما في ذلك القدس، وقطاع غزة، خاصة في ضوء تصاعد وتيرة العدوان.
وقال، إن "هذا القرار يشير إلى عزم المجتمع الدولي القيام بمسؤولياته تجاه ما يواجهه الشعب الفلسطيني من مجازر والمُضي قُدُما في مساءلة ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين عنها، وتنفيذ القانون الدولي والقانون الدولي لحقوق الانسان، وحماية حقوق الانسان الفلسطيني ضد مرتكبي جرائم الحرب".
وتابع، "كما يشير إلى العزم أيضا بمُحاسبة ومُحاكمة المسؤولين الإسرائيليين عن تلك الجرائم وردع منظومة الاحتلال الاستيطاني الاستعماري الإسرائيلي، وعدم السكوت عن الظلم، وصولًا إلى إنفاذ العدالة الدولية، لوقف العدوان الاسرائيلي المتواصل بحق أبناء الشعب الفلسطيني".
وأعرب أبو علي، عن تقديره للدول التي وقفت في صفّ العدالة الدولية والحق الفلسطيني، وأعلنت صراحة عبر بياناتها عن شجبها وإدانتها للاحتلال ومُمارساته العُنصرية، وعكست الدول بتصويتها لصالح القرار رفضها للظلم والعدوان الإسرائيلي المُستمر على الشعب الفلسطيني.
وطالب الدول التي امتنعت أو صوتت ضد القرار أن تُراجع مواقفها، وأن تقف إلى جانب القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وأن تكون عاملا مُساعدا على تحقيق العدالة
ودعا إلى سرعة تشكيل اللجنة وبضرورة توفير كافة سبل الدعم لإنجاح عملها، وأن تضغط الدول والأطراف الدولية الفاعلة على إسرائيل للالتزام بعدم عرقلة عملها، والانصياع لمبادئ القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، واحترام إرادة المُجتمع الدولي.
