متابعات: رصدت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" اليوم الإثنين، 50 انتهاكًا للحريات الإعلامية، نفذها الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانه علي قطاع غزة، في الفترة من 11- 15 أيار/مايو 2021.
وتضمن تقريرالهيئة، الإطار القانوني الدولي لحماية الصحفيين أثناء النزاعات المسلحة، وتفاصيل الانتهاكات الحاصلة خلال فترة التقرير، وتوصيات لحماية الصحفيين والعمل الإعلامي، في سياق سلسلة من التقارير الحقوقية التوثيقية التي تعدها الهيئة وترصد من خلالها تداعيات العدوان الحربي الإسرائيلي والانتهاكات التي يتسبب بها على صعيد الحقوق والحريات في القطاع.
وأوضح التقرير التوثيقي أن انتهاكات الحريات الإعلامية المرصودة في قطاع غزة، بلغت 50انتهاكا، وتنوعت أنماطها، ما بين إصابات جسدية، معظمها بشظايا الصواريخ، وحالات إصابة بالهلع والصدمة، علاوة على تدمير 26 مؤسسة صحفية بشكل كلي، ومؤسستين بشكل جزئي، وكذلك قصف 6 منازل يقطنها صحفيون، كما نفذت قوات الاحتلال عدد 1) هجمة اختراق إلكترونية بهدف إغلاق أو اختراق مواقع إخبارية فلسطينية.
وأشار التقرير إلى الإطار القانوني الدولي لحماية الصحفيين أثناء النزاعات المسلحة، مستعرضاً المواثيق الدولية ذات العلاقة ونصوصها، وبخاصة اتفاقية جنيف الرابعة، التي تحظر الاعتداء على الصحفيين ووسائل الإعلام أثناء العمليات العسكرية، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذين يؤكدون على حرية الرأي والتعبير، علاوة على قرار مجلس الأمن الدولي في جلسته المنعقدة بتاريخ 27 مايو/آيار 2015، والذي أكد فيه على قراراته بشأن حماية المدنيين في النزاعات المسلحة، وحماية الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام والأفراد المرتبطين بها في النزاعات المسلحة.
وأدان جميع التجاوزات والانتهاكات المرتكبة ضد الصحفيين في حالات النزاع المسلح، واعتبار الصحفيين وموظفي وسائل الإعلام والأفراد المرتبطين بها الذين يقومون بمهامهم بمقتضى مهنتهم في مناطق النزاع المسلح أشخاصًا مدنيين يجب احترامهم وحمايته.
وأكد التقرير على أن اتفاقيات جنيف، والبروتوكولين الإضافيين، ونصوص النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، تشكل جميعها نصوصًا لحماية الصحفيين، موصيًا بضرورة دعوة الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 بالعمل على وقف انتهاكات الحريات الإعلامية المرتكبة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، والضغط بتجاه البدء بإجراءات محاسبة الاحتلال الإسرائيلي على خرق قواعد القانون الدولي الإنساني.
