متابعات: ووثق المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان 19 حالة قصف مباشرة استهدفت عائلات ممتدة، منها 13 حالة قصفت فيها منازل على رؤوس قاطنيها، وحالتين استهدفت خلالها تجمعات، إلى جانب حالتين استهدفت فيها سيارة، وحالتي قصف أرض ومزرعة. وأدان المركز، في بيان له، اليوم السبت، استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي أسرا بأكملها وإيقاعها بين قتلى وجرحى عبر تدمير منازل على رؤوس قاطنيها، في عمليات عسكرية تتسم باللاإنسانية، وتخرق مبدأ التمييز والتناسب.
وبين المرصد أن من بين الضحايا رجل وزوجته وطفلته، وأمهات وأطفالهن، وأشقاء، فيما قُتلت 3 أمهات مع أربع أو ثلاث من أطفالهن، علمًا أن هذه الحصيلة ما تزال مرشحة للارتفاع نظرًا لوجود مفقودين من بعض هذه العائلات تحت الأنقاض، حيث تواجه طواقم الإنقاذ صعوبات في البحث عنهم.
ومن بين الجرائم التي وثقها الأورومتوسطي ما حدث فجرًا في قصف بناية سكنية في مخيم الشاطئ للاجئين شمالي غربي مدينة غزة، إذ استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي بما لا يقل عن ستة صواريخ منزل المواطن "علاء محمد عبد العال أبو حطب"، ودمره بالكامل على رؤوس قاطنيه، بما في ذلك أسرة "أبو حطب"، وأسرة شقيقته التي لجأت إليه في زيارة بمناسبة عيد الفطر، وهروبًا من القصف العنيف شرق غزة حيث تسكن.
وذكر أن زوجة "أبو حطب"، وأربعة من أطفالها إلى جانب شقيقته وثلاثة من أطفالها قتلوا، فيما بقي طفل رابع تحت الأنقاض، ونجا من الموت طفل وحيد لا يزيد عمره عن 5 أشهر وما يزال يرقد في المستشفى لتلقي العلاج.
وبين المرصد أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أقر لاحقًا بقتل العائلة بذريعة القتل الخطأ، زاعمًا أن سلاح الجو كان يستهدف شقة اعتقد أن فيها عددًا من كبار قادة حماس، لكن تبين أن الموجودين فيها لا علاقة لهم بالحركة.
وأكد أن تصريح جيش الاحتلالالإسرائيلي يعكس حجم استهتاره بأرواح المدنيين، ففي الوقت الذي يتحدث فيه عن إصابات بالخطأ، فإن الأمر يتعلق بـ"مجزرة" مروعة قتل فيها 9 أشخاص ولا يزال آخرون مفقودون تحت الأنقاض.
كما أن هذه الحادثة ليست منفردة، بل باتت سياسة ممنهجة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، تدلل عليها الحالات المتكررة التي وثقها الأورومتوسطي خلال الأيام الستة الماضية وأشار إلى أن هذه الغارات جاءت ضمن مئات الغارات الإسرائيلية التي استباحت كل شيء في قطاع غزة، وألحقت دمارًا كليًا أو بالغا بـ 719 وحدة سكنية، فضلًا عن أضرار متفاوتة طالت ما لا يقل عن 4 آلاف منزل ومنشأة، وهو ما جعل أكثر من مليوني ساكن في قطاع غزة أسرى للخوف والهلع والحرمان من الأمن.
وأكد الأورومتوسطي أن "إسرائيل تعيد استخدام منهجيتها في تعمد استهداف منازل المدنيين ومسح أحياء سكنية كما حدث في الهجمات العسكرية السابقة، دون أي اعتبار لقواعد القانون الدولي الإنساني، مستغلة بذلك عجز المنظومة الدولية عن محاسبتها عن انتهاكاتها السابقة، وتمتعها برصيد مفتوح من الإفلات من العقاب".
وذكر أن المادة (25) من لائحة لاهاي المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية تحظر "مهاجمة أو قصف المدن والقرى والمساكن والمباني غير المحمية". كما تنص المادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة على أنه "يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتما هذا التدمير". وبحسب الأورومتوسطي، فإن تدمير الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير يعد مخالفة جسمية للاتفاقية بموجب المادة (147) منها، وجريمة حرب بموجب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (المادة 8 (2) (ب) (2)).
وأكد أنّ صمت المجتمع الدولي، بما في ذلك الموقف غير الحاسم والسلبي من جانب الاتحاد الأوروبي تجاه تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في جرائم الحرب في الأراضي المحتلة، ساهم بتصعيد إسرائيل من انتهاكاتها لحقوق الفلسطينيين دون رادع.
ودعا الأورومتوسطي جميع الأطراف الفاعلة إلى التحرك على نحو حاسم لوقف الهجوم الإسرائيلي العنيف وغير المتناسب على قطاع غزة، وبذل الجهود كافة من أجل وضع حد للعمليات العسكرية التي تحصد في كل ساعة مزيدًا من أرواح المدنيين.
وطالب المحكمة الجنائية الدولية بمراقبة الانتهاكات الإسرائيلية الجارية في قطاع غزة، وضمّها إلى التحقيقات التي قررت أخيرًا إجراءها في الانتهاكات السابقة، ومحاسبة القادة والجنود الإسرائيليين وعدم السماح لهم بالإفلات من العقاب.
