"الهيئة 302" تطالب "أونروا" بتحمل مسؤولياتها تجاه حي الشيخ جراح

متابعات: طالبت الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين؛ وكالة "أونروا" بتفعيل دورها في تحمل مسؤولياتها تجاه حي الشيخ جراح الواقع شرق القدس المحتلة.
 ودعت الهيئة في بيان، اليوم الإثنين، إلى عدم الرضوخ لسياسة الأمر الواقع التي تحاول سلطات الاحتلال فرضها على اللاجئين الفلسطينيين وعلى ممتلكاتهم.
ويشار إلى أن حي الشيخ جراح ُأنشئ في العام 1956 بموجب اتفاقية وقعت بين وكالة "أونروا" والحكومة الأردنيّة ليقيم فيه 28 عائلة فلسطينيّة هجرت من أراضيها المحتلة، إبان النكبة 1948، ولتستملك منازلها بعد 3 سنوات ضمن الاتفاقية التي وافق عليها اللاجئون، لكن ذلك لم يحدث.
وبعد سنوات من المحاكم الصورية، وفي مطلع العام 2021 أصدرت محكمة الاحتلال قرارًا يمهل عائلات الجاعوني والقاسم واسكافي والكرد حتى 2 مايو/أيار لإخلاء منازلهم.
وفي خديعة من المحكمة مددت المهلة إلى يوم الخميس 6 أيار/مايو الجاري لمحاولة الاتفاق بين المستوطنين والعائلات.
وأمهلت محكمة الاحتلال عائلات الداوودي والدجّاني وحمّاد حتى أغسطس/ آب القادم بإخلاء منازلها، إلى جانب قرار بإخلاء عائلة الصباغ؛  الأمر الذي قد يترك ما يقارب من 550 فلسطينياً بلا مأوى، بسبب إدعاءات إسرائيلية زائفة بوجود قبر "الصدّيق شمعون" و"ملكية" يهودية للمكان.
وأدانت "الهيئة 302" في بيانها ممارسات الاحتلال بحق أهلنا في حي الشيخ جراح، مؤكدة أن الأمر يتنافى مع القوانين والاتفاقيات الدولية.
وقالت الهيئة، " بناء على القرارت الدولية ذات الشأن فإن شرق القدس هي واقعة تحت الاحتلال ولا يحق لسلطات الاحتلال التصرف بممتلكات السكان الاصليين أو محاولة فرض واقع ديموغرافي جديد".
ودعت "الهيئة 302" وكالة "أونروا" ومعها الحكومة الأردنية والسلطة الفلسطينية وجميع الأطراف الدولية والأحرار في العالم للتحرك القانوني العاجل للتصدي لقرارات محكمة الاحتلال الصورية بحق أهلنا في حي الشيخ جراح.
وأشار البيان إلى أنه قد صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارات عدة متعلقة بوضع شرق القدس المحتلة دعت فيها الاحتلال إلى التراجع عن كل ما من شأنه المس بحقوق الفلسطينيين ومنها على سبيل المثال لا الحصر.
ويذكر أنه صدر في 4 تموز/يوليو 1967 القرار رقم 2253 والذي فيه "تأسف الجمعية العامة لقرار إسرائيل تطبيق القانون الإسرائيلي على القدس الشرقية، وترى ذلك غير شرعي"، كما وصدر في 28 أكتوبر/تشرين الأول 1981 القرار 36/15 والذي يعتبر أن "أي تغييرات في منطقة القدس غير شرعية، وضد القانون الدولي"
ومن جانبها، أصدرت  "الهيئة 302" بيانا بتاريخ 4 يناير/ كانون الثاني2020 دعت فيه الأمم المتحدة الى التدخل لحماية منشأه "الأونروا" وموظفيها واللاجئين في شرق القدس المحتلة.
وترى "الهيئة 302" أن صمود الشعب الفلسطيني وتمسكه بحقوقه وأرضه هو أحد الأركان الاساسية للمحافظة على الحقوق الفلسطينية، مؤكدة ضرورة اتباع ذلك بمساندة الفلسطينيين عبر انصافهم من خلال تقديم الدعم القانوني والانساني عبر المحافل الدولية ذات الشأن.