متابعات: أفاد المدير الإقليمي للجنة الانتخابات المركزية في قطاع غزة، جميل الخالدي، بأنه جرى قبول طعن واحد فقط من مجموع 231 طعنا، قدمت ضد القوائم المتنافسة في الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في الـ22 من الشهر المقبل.
وقال الخالدي، في تصريحٍ صحفي، إن الطعن الذي تم قبوله لحالة خاصة تتعارض مع شروط اللجنة المركزية للانتخابات، فيما سيجري الإعلان عن أسباب وتفاصيل ذلك خلال الساعات القليلة المقبلة.
وأضاف، "اليوم تنتهي مرحلة رد اللجنة على الاعتراضات، وعلى من لا يقبل بقرارها أن يتوجه لمحكمة قضايا الانتخابات على مدار 3 أيام بدءاً من يوم غد، والمحكمة لديها مهلة 7 أيام لترد على هذه الطعون ويكون قرار المحكمة نهائي".
وأوضح الخالدي، أنه بعد الانتهاء من ملف الطعون بشكل نهائي، يتم نشر القوائم النهائية والأسماء لكل قائمة في نفس اليوم الذي تبدأ فيه الدعاية الانتخابية هو 30 أبريل/نيسان الجاري والتي تستمر لمدة 21.
وفي السياق، أكد الخالدي أن لجنته اتفقت مع تعليم غزة على تزويدهم بمراكز الفرز والاقتراع والطواقم التي ستشارك وتشرف على العملية الانتخابية.
وبيّن أن اللجنة زودت الوزارة بأسماء المراكز التي بلغ عددها في قطاع غزة 333 مركزا، وقامت "التربية" بتوزيع موظفيها على تلك المراكز المعتمدة لديهم.
وعلى صعيد التجاوزات والدعاية قبل انطلاقها، شدد المدير الإقليمي للجنة الانتخابات في القطاع أنهم قاموا بتوجيه 3 تنبيهات لقوائم انتخابية على خلفية شكوى بأنهم مارسوا الدعاية الانتخابية قبل انطلاقها.
وتابع "بعد التنبيهات مباشرة تعهد المخالفين بالالتزام بعدم تكرار ما جرى، كون أن هناك مدة قانونية محددة بموجب القانون تبدأ يوم 30 من الشهر الجاري وتنتهي يوم 20 من مايو/أيار المقبل".
وشدد الخالدي على وجود عقوبات يفرضها القانون على المخالف في الدعاية الانتخابية سواء على صعيد عدم الالتزام بالمدة القانونية، أو عدم الالتزام بالنصوص الواجبة، وممارسة التشهير والقذف، وكلها ينص عليها القانون ضمن العقوبات، وعلى ضوء ذلك يتم إحالة أي مخالف لتلك الإجراءات إلى المحكمة العادية في السلطة الفلسطينية.
وأكمل "بالتأكيد كان هناك تعهد بالالتزام بعدم ممارسة الدعاية الانتخابية التزاما بالأحكام الواردة بالقانون وحسب الفترة الزمنة المحددة بذلك".
وأشار الخالدي إلى أن من تلك التنبيهات ما تم توجيهه لتلفزيون فلسطين والاعلام الرسمي، كون أن اللجنة حريصة على ألا يتم استخدام الاعلام الرسمي ووسائل الاعلام التابعة له، أو أي موارد للسلطة الفلسطينية في الدعاية الانتخابية وهذا مرفوض لديها.
وأكد الخالدي أن اللجنة نبهت السلطة والحكومة بأن تلتزم بالنص القانوني الذي يحظر استغلال مواردها في الدعاية الانتخابية.
ولفت إلى أنه كان هناك استعداد من التلفزيون أنه سيلتزم بهذه القيود، مردفا أن استضافة أي من المرشحين يكون جائز شريطة ألا يتم تجاوز الخطوط من قبل التلفزيون أو المرشح في الدعاية الانتخابية كون استغلال ذلك يوقعه تحت طائلة القانون.
