نقابة المحامين تؤكد تمسكها بمواجهة القرارات المقوضة لاستقلال القضاء

رام الله: أكدت نقابة المحامين الفلسطينيين، مساء اليوم السبت، تمسكها بنضالها المطلبي الذي خاضته منذ يناير/ كانون الثاني الماضي، بمواجهة القرارات بقانون المقوضة لاستقلال السلطة القضائية ومبدأ الفصل بين السلطات.

وذكرت النقابة في بيان، أنها منحازة دوما لخندق الحفاظ على مبدأ سيادة القانون والقيم الدستورية كأساس لبناء الدول المتحضرة متسلحة بعقيدة راسخة أن النضال النقابي المطلبي هو حق لها للذوذ عن هذه القيم والمبادئ، موكدة أنها ستبقى دوما في المقدمة للدفاع عن هذه المبادئ والقيم.

وقررت النقابة استمرار مقاطعة الهيئات المستحدثة الناشئة عن القرارات بقانون رقم 39،40،41 والمتمثلة بمحكمة النقض بصفتها محكمة ادارية، محاكم الاستئناف المستحدثة، محكمة الجنايات القاضي الفرد.

كما قررت تعليق العمل يوم الثلاثاء الموافق 13/4/2021 أمام كافة المحاكم النظامية باستثناء محاكم التسوية وطلبات الافراج بالكفالة وطلبات تمديد التوقيف والطلبات المستعجلة والمعاملات المستعجلة أمام دوائر التنفيذ وكاتب العدل.

وأشارت إلى أن عمل الزميلات والزملاء المحامين يكون أيام الأحد والإثنين والأربعاء والخميس من هذا الأسبوع أمام كافة المحاكم والنيابات العامة باستثناء المقاطعة منها كما ورد في الفقرة الأولى أعلاه وفقاً لمقتضيات الحالة الصحية ووفق الوتيرة المصرح عنها من قبل اللجنة الوبائية المختصة.

وكلفت النقابة اللجان الفرعية ولجان شؤون المهنة في المحافظات بمتابعة تنفيذ هذه القرارات ورفع توصياتها لمجلس النقابة لاتخاذ المقتضى القانوني بحق المخالفين.

وأوضحت أن مجلس النقابة يبقى في حالة انعقاد دائم على أن يعقد اجتماعه القادم يوم السبت القادم الموافق  17/4/2021 لتحديد شكل الحراك النقابي المطلبي اللاحق وفقاً لأسس رسالة مهنة المحاماة ونقابة المحامين ومقتضيات المصلحة العامة.