شعبان فتحي: في مرحلة جديدة من مراحل العملية الانتخابية وعقب إغلاق باب الترشح للانتخابات التشريعية قبيل أيام واعتماد 36 قائمة، لجنة الانتخابات المركزية تنشر الكشف الأولي للقوائم والمرشحين لتقديم الاعتراض.
ومن جهتها، أكدت اللجنة أنه على المعترض أن يرفق الاعتراض بما يثبت صحته، وعلى أن تستمر هذه الفترة ابتداء من اليوم وحتى الثامن من الشهر الجاري، وتدرس الشكاوى التي تردها خلال ثلاثة أيام كحد أقصى.
وعلى أن تصدر اللجنة قرارا بشأنها ويجري تبليغ المعترض والمعترض عليه خطيا بقرارها، وعلى من يرغب في الطعن على القرار أمام محكمة قضايا الانتخابات أمامه ثلاثة أيام من تاريخ تبليغه به، وعليه، تصدر المحكمة قرارها بالطعون المقدمة إليها في غضون سبعة أيام كموعد نهائي.
عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، رمزي رباح، أكد أنه لا انتخابات دون القدس، ترشحا وتصويتا، مشددا على أن القدس تجسد العاصمة الأبدية لفلسطين.
وأوضح رباح، خلال لقائه ببرنامج "حوار الليلة" على شاشة "الكوفية"، مساء اليوم الثلاثاء، أن المرحلة الثانية من العملية الانتخابية تمثلت بالإعلان عن القوائم التي جرى اعتمادها، ونشر أسماء مرشحيها وفتح باب الاعتراض والطعون لمن يرغب من المرشحين أو الناخبين، مؤكدا أنها عملية ديمقراطية شفافة.
ودعا رباح إلى عدم تحويل القضايا الإجرائية والقانونية لقضايا جوهرية وكبيرة تؤدي لتعطيل أو إثارة مشكلات كبرى، حتى نتمكن من المضي في العملية الانتخابية، مشيرا إلى وجود ميثاق شرف وقع عليه الجميع باحترام التنافس الشديد، والحرية الكاملة بالدعاية حين موعدها، واحترام متبادل بين القوائم.
وذكر رباح، أن قرار لجنة الانتخابات بالطعن في قضية الأسير حسن سلامة، أن القوانين التي أقرتها اللجنة هي التي تنظم العملية القانونية، مشيرا إلى أن عدم تسجيل اسمه في السجل الانتخابي يمثل عدم استيفاء أحد المعايير التي سبق وأعلنت عنها لجنة الانتخابات.
وشدد رباح على أنه لا انتخابات دون القدس تصويتا وترشيحا وانتخابا وتنفيذ حقهم بالدعاية الانتخابية، تأكيدا أن القدس جزأ لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرا إلى أنها عملية نضالية ومقاومة شعبية تحتاج منا جميعا لجهد كبير لإنجاح العملية الانتخابية.
وأشار رباح إلى أن محكمة قضايا الانتخابات شكلت بالتوافق بين الفصائل الفلسطينية وتحديدا بين حركتي فتح وحماس، وشملت 4 قضاة من فتح، و4 آخرين من حماس، والقاضية من القدس رئيسة المحكمة، لافتا إلى إمكانية وجود توافقات أخرى لم يعلن عنها، حيث لم يتم مناقشة قضايا المجلس الوطني في الاجتماع الثاني لحوار القاهرة، بل تم مناقشة القضايا الإجرائية الخاصة بالانتخابات.
من جانبه، أدان صلاح عبد العاطي، ارتفاع وتيرة وثقافة التحريض التي تواكبت مع إنطلاق العملية الانتخابية، مشيرا إلى أنهم طالبوا النيابة العامة والقوائم ولجنة الانتخابات بالتدخل لمنع مثل هذه اللغة التي كانت سببا من أسباب الانقسام السياسي.
وأضاف، "نحن إزاء تجربة انتخابية نرغب جميعا في أن تنقلنا من حالة الانقسام إلى حالة الوحدة، وتنقلنا من حالة غير ديمقراطية إلى حالة من الديمقراطية، يتم فيها تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات، والوصول لمجلس تشريعي قادر على الوفاء بالحد الأدني من التزاماته في سن التشريعات".
وأشار إلى أن مرحلة تلقي الطعون الانتخابية هي أخطر مراحل العملية الانتخابية، مضيفا، "نأمل ألا يتلاعب فيها الخصوم السياسيين، ونأمل ألا تكون سببا في تعطيل العملية الانتخابية".
وطالب عبد العاطي، القوائم المترشحة بالالتزام بالقوانين وأن تدير عملية انتخابية ناجحة ونزيهة، والتوقف عن ممارسة الدعاية الانتخابية، محذرا من شطب القوائم المخالفة التي ترتكب 3 مخالفات.
وهاجم عبد العاطي، إقرار لجنة الانتخابات شرط الاقامة للتصويت في الانتخابات التشريعية، مضيفا كان الأصل أن نعتمد على قانون الجنسية، حتى نمنح كل الفلسطينيين المقيمين وفي الشتات الحق في التصويت.
وأكد، أن الأيام المقبلة قد تشهد تقديم طعون ضد بعض المرشحين لعدم حصولهم على الاستقالة وقد يكون هذا سببا في الطعن على بعض القوائم، رغم أن شرط الاستقالة جرى التوسع فيه في القانون وجعله قيد على عملية التشرح، وهو ما ساهم في عدم تمكن عدد كبير من المواطنين من الترشح للتنافس على مقاعد المجلس التشريعي.
وتابع، هذا الشرط وضعته السلطة ليكون قيدا ومعطلا لبعض القوائم التي جرى ترشيح بعض الأشخاص فيها لم يحصلوا على استقالاتهم، رغم أنها سهلت لقائمتها أمورا لا يمكن قبولها حتى قانونا، فمن بين مرشحي قائمة السلطة وزراء وأعضاء لجنة مركزية وشخصيات اعتبارية، تم قبول استقالاتها بالليل، وجرى ترقية بعضهم واحالتهم للتقاعد مثل اللواء جبرل الرجوب، ونخشى أن يكون هناك نية في عملية الطعن ضد القوائم الأخرى.
وأضاف، "نخشى أن يكون هناك نية للطعن على القوائم واقصائها من السباق الانتخابي"، مشيرا إلى أن هناك تصريحات صادرة عن عضو مركزية فتح عزام الأحمد، التي أكد خلالها أن قائمة ناصر القدوة سيتم إسقاطها قانونًا.
وتابع، كنا نطالب بمسار ديمقراطي، يقوم على أن الانتخابات يمكن أن تنقلنا لمربع انهاء الانقسام، ولكن للأسف الشديد لم توفر لذلك لا الضمانات القانونية ولا الضمانات القضائية، حيث فشل 14 فصيلا في إثناء الرئيس عن تعديل قانون الانتخابات فيما يتعلق بشرط الاستقالة والترشح والرسوم، والجميع أقر أن تشكيل المحكمة يكون بالتوافق الوطني وليس بالتوافق بين فتح وحماس، ورغم ذلك لم يحدث شيء.
